جلوه های موانع رویه ای — ایراد این نظر این است که حتی

دولت رسیدگی کند؛ یعنی رسیدگی به ورود ضرر و زیان رابطه سببیت میان فعل متخلفانه دستگاه دولتی و زیان وارد شده و بلافصل بودن واقعی یا عرفی آن و همه شرایط دیگری که در این رابطه باید وجود داشته باشد و همچنین اگر اجتماع سباب وجود داشته باشد به همه آنها رسیدگی کند و پس از احراز آنها بهترین روش جبران را برگزیده و نهایتاً حکم خود را صادر کند. ایراد این نظر این است که حتی در این گونه دعاوی نیز تصمیم یا اقدام اداری غیرقانونی و یا فعل و ترک فعل متخلفانه، شرط و رکن اول احراز مسئولیت دستگاه دولتی است و بر طبق قانون سال ۱۳۹۲ احراز این موضوع به عهده دیوان عدالت اداری بوده و نه دادگاه عمومی به بیان دیگر چنانچه تصرف املاک افراد در اجرای قانون و به موجب تصمیمات و اقدامات قانونی دستگاه های دولتی رخ دهد و در قانون برای پرداخت ما به ازا حکمی مقرر نشده باشد در این صورت خسارتی از تصمیمات و قدامات مزبور قابل مطالبه نیست و صرفاً از تصرف غیرقانونی و بدون مجوز قانون می توان مطالبه خسارت کرد و تشخیص و احراز وجود مجوز قانونی قانونی بودن) تصرف به عهده دیوان عدالت اداری است. علاوه بر این به نظر حقوقدان مورد اشاره دعاوی زیر ناظر بر مسئولیت مدنی دولت از نظر احراز آن و استحقاق و یا عدم استحقاق اشخاص در دریافت خسارت و تعیین میزان خسارت تا زمان حاکمیت ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، در صلاحیت دیوان نیست بلکه در صلاحیت محاکم دادگستری است و این محاکم نمیتوانند رسیدگی به دعوا را منوط به تأیید وقوع تخلف از سوی دیوان عدالت نمایند: ۱- دعاوی مطالبه ضرر و زبان علیه دولت که بر اساس ادعای وقوع جرم توسط دستگاه دولتی در دادگاه کیفری مطرح می شود. دعاوی حقوقی ناظر بر قراردادها و دعاوی مالی که مبتنی بر اعمال یک جانبه اداری نیست. دعاوی مطالبه خسارات ناشی از غصب اتلاف و تسبیب نیز منوط به دریافت رای دایر بر وقوع تخلف در دیوان نیست؛ مثل تصرف عدوانی اراضی اشخاص توسط دستگاه های دولتی بدون هیچ مجوز قانونی که در این صورت طبق اصول و قواعد کلی، مراجع عمومی دادگستری صالح می باشند. ۴ در مواردی که عمل دولت قانونی است و خود قانونگذار هم دولت را به پرداخت خسارت یا مابه ازای مادی آنچه که از اشخاص سلب کرده، ملزم نموده است؛ مثل مقررات مربوط به تملک اراضی توسط دستگاه های دولتی و یا مواردی دیگر که قانونگذار تصریح به جبران خسارت توسط دولت نموده است؛ مانند ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مصوب ۱۳۷۳.