جلوه های موانع رویه ای — رابعاً دادخواست ابطال مزایده به هر شعبه

فعالیت می نماید تقدیم می شود. چنانچه شاکی به جای رجوع به شعبه مربوطه، تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید، اولاً تکلیف دادگاه مرجوع الیه چیست؟ آیا مقام ارجاع باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه ناظر بر اجرای حکم ارسال نماید یا می تواند آن را به شعبه دیگری نیز ارجاع ماید؟ ثانیاً آیا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است یا خیر؟ ثالث شمس، عبدالله اجرای احکام منفی، ج۱، قواعد عمومی، انتشارات دراک چاپ اول، ۱۳۹۷، ص ۵۵۵۵۵۹ در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه ناظر بر اجرای حکم آیا باید در این مورد رای صادر نماید یا اینکه می تواند وفق ماده ۱۴۳ مرقوم در این مورد اتخاذ تصمیم و با این تصمیم پرونده را مختومه نماید؟ در این مورد، دو نظر ارائه گردیده است: با این تصمیم پرونده را مختومه نماید؟ در این مورد، دو نظر ارائه گردیده است: ثانیاً مهلت یک هفته ای مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی نوعی مهلت با مرور زمان نمیباشد. شایان ذکر است که اگر شکایت در فرجه یک هفته ای ارائه شود طبق ماده مذکور قاضی تکلیف به رسیدگی دارد ولیکن اگر پس از یک هفته شکایتی واصل شد قاضی تکلیف به رسیدگی ندارد، لیکن اگر وفق ماده ۱۱ قانون مذکور اشتباهی در عملیات اجرایی یا مزایده ملاحظه نمود دستور اعاده به وضع سابق میدهد. ثالثاً بنا بر مراتب بند قبل تا قبل از ختم عملیات اجرایی هیچ گونه دعوای ابطال عملیات اجرایی یا مزایده قابل استماع نمی باشد؛ چون در قانون راهکار شکایت از طرز عملیات اجرایی پیش بینی شده است. ولی پس از پایان عملیات اجرایی و مختومه شدن پرونده چون دیگر پرونده اجرایی در جریان نیست امکان شکایت از نحوه اجرا وفق قانون اجرای احکام مدنی فراهم نمی باشد و لذا مدعی در این خصوص میتواند دعوای ابطال مطرح نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ثالثاً بنا بر مراتب بند قبل تا قبل از ختم عملیات اجرایی هیچ گونه دعوای ابطال عملیات اجرایی یا مزایده قابل استماع نمی باشد؛ چون در قانون راهکار شکایت از طرز عملیات اجرایی پیش بینی شده است. ولی پس از پایان عملیات اجرایی و مختومه شدن پرونده چون دیگر پرونده اجرایی در جریان نیست امکان شکایت از نحوه اجرا وفق قانون اجرای احکام مدنی فراهم نمی باشد و لذا مدعی در این خصوص میتواند دعوای ابطال مطرح نماید. رابعاً دادخواست ابطال مزایده به هر شعبه ای ارجاع شود آن شعبه طبق اصول و قواعد کلی قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد صلاحیت ملزم به رسیدگی م. ب.. نظر دوم نظر اقلیت در مورد قسمت اول سؤال دادخواست ابطال عملیات اجرایی یا مزایده، صرفاً باید به شعبه ناظر بر اجرای حکم ارسال گردد و چنانچه بدون توجه به این مطلب، به شعبه دیگری از دادگاه ارجاع شود، باید با هماهنگی مقام ارجاع، از آمار کسر و به شعبه ای که اجرا زیر نظر آن فعالیت میکند ارسال گردد تا همان شعبه اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت ممکن است تعارض در آرا و تصمیمات دادگاه ناظر بر اجرای حکم و دادگاه دیگری که به دادخواست رسیدگی می کند به وجود آید. در مورد قسمت دوم سؤال با عنایت به اینکه قانون طریقه انحصاری رسیدگی به شکایت را مشخص کرده استماع دعوای ابطال مزایده موجب دور زدن قانون و ایجاد مهلت و فرصت جدید برای اعتراض به عملیات اجرایی می گردد و اتخاذ این رویه باعث می شود که هیچ زمانی عملیات اجرایی خاتمه نیابد و خریدار مال در مزایده، همیشه با بلاتکلیفی و خطر ابطال مزایده و اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق مواجه باشد؛ حتی در صورتی که سند رسمی انتقال تنظیم و ملک منتقل شده باشد و این امر، تزلزل در اسناد رسمی را در پی خواهد داشت. در حالی که روح قانون اجرای احکام مدنی همیشه بیانگر سرعت در عملیات اجرا و خاتمه آن است. در مورد قسمت سوم سؤال طرح شده، دادگاه نباید تصمیم خود را در قالب رأی انشا نماید، بلکه باید در قالب تصمیم قضایی تعیین تکلیف نماید. در غیر این صورت بحث ابلاغ رأی مهلت تجدید نظر خواهی و مرجع رسیدگی به آن مطرح می شود که هیچ یک مدنظر قانون اجرای احکام مدنی نیست؛ چراکه قانونگذار تصمیم دادگاه در این مورد را قطعی اعلام نموده است ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه دادگاه قبل از انتقال سند به اشتباه و تخلف در عملیات اجرایی پی ببرد، دستور ابطال و لغو عملیات و اعاده به وضع سابق بدهد. ولی چنانچه بعد از انتقال سند متوجه اشتباه یا تخلف شود، ضمن اعلام تخلف باید متضرر را به طرح دعوای ابطال سند انتقالی رهنمون نماید. در این مورد نگارنده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام کرد و این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ چنین اظهار نظر نمود: اولا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد و جاهت قانونی است. بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می گردد، مجوز قانونی صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ ق.د.م، آن را مردود اعلام نماید. تانیا گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، مقد به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند خودداری کند و حتی اگر دستور مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.