جلوه های موانع رویه ای — مطابق پرونده اجرایی صحت جریان مزایده توسط

در پرونده دیگری که اخیراً مورد بررسی قرار گرفت اعمال هر سه روش به صورت یکجا به چشم می خورد. در این پرونده با شماره ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۵۶۵۸۱۴ پس از برگزاری مزایده فروش ملک در واحد اجرای احکام مدنی زیر نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم م. ع. مالک یک باب منزل موضوع مزایده با این ادعا که این ملک جزء مستثنیات دین بوده است دعوای ابطال مزایده مطرح نمود. این دعوا به شعبه ۲۴ این دادگاه ارجاع شد. این شعبه با استناد به ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی و نظر مشورتی شماره ۷۱۹۸/۲۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۱۷۶۰۷۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱، قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. با تجدید نظر خواهی خواهان، شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان قم، طی دادنامه مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده که این ادعا مورد بررسی قرار نگرفته و پرونده اجرایی مورد مطالبه قرار نگرفته است» پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر در ماهیت موضوع به دادگاه نخستین اعاده نمود. متعاقباً شعبه ۲۴ به این جهت که رسیدگی به شکایت با مرجعی است که مزایده زیر نظر آن اجرا میشود پرونده را نزد مقام ارجاع ارسال نمود و با موافقت وی پرونده به شعبه اول این دادگاه ارجاع شد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم نهایتاً طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۳۳۶۸۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، با ورود در ماهیت دعوا حکم بر بطلان دعوا دعوا صادر و اعلام نمود. در استدلال و توجیه این رأی چنین آمده است: مطابق پرونده اجرایی صحت جریان مزایده توسط دادرس اجرای احکام مدنی تایید شده است و به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹، خواهان اعتراض خود به مزایده را و اینکه ملک مورد مزایده از مستثنیات دین بوده است، به اجرا تقدیم نموده است که دادرس اجرای احکام مدنی با این استدلال که حسب ... و اقرار محکوم علیه، وی و خانواده اش در ملک مورد مزایده حضور ندارند و مستاجر در آن حضور دارد اعتراض را مردود اعلام کرده است. لذا دلیلی بر ابطال مزایده وجود ندارد. ...» گفتنی است که اخیراً ب. ت. ب. اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت اسفند ماه ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و مورد بحث و بادل نظر قرار گرفت. طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند اجرایی و ایده قابل استماع ندانسته لکن شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرایند برگزاری مزایده مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع م. ب.. بنا به مراتب رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. ... لازم به توضیح است که اولاً این رأی صرفاً ناظر به یکی از مصادیق اعتراض مستقل به عملیات اجرایی است و قابل تنقیح مناط و استفاده در دیگر موارد اعتراض مستقل به عملیات اجرایی نیست. ثانیاً از نظر نگارنده ب. ت. ب. مطالب بیان شده این رأی مورد انتقاد و خلاف نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه است و خصوصاً از این جهت که مهلتی برای طرح دعوای ابطال مزایده تعیین نکرده است، باعث سلب استحکام عملیات اجرایی است و هرگونه مزایده ای را برای همیشه با خطر ابطال مواجه میکند و خریدار مزایده و محکوم له را در وضعیت همیشگی معلق قرار میدهد. ۱ استماع ناپذیری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخصی غیر از مالک رسمی خواهان در نحوه طرح دعوا باید در نظر داشته باشد که مدعی به باید قابل انجام باشد وگرنه حکم به آن مجاز و منطقی نیست و دعوایی که عقلاً و شرعاً و عادتا ناممکن است قابل استماع نیست؛ مثل اینکه خواسته الزام خوانده به تنظیم سند انتقال خودرو یا ملکی باشد که به نام او نیست. بدیهی است که تنظیم سند رسمی وجود ندارد. لذا دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا می نماید.