جلوگیری از اجرای حکم و تصمیمات اجرایی

چون اجرای برخی احکام مدنی و ترتیب و ساماندهی فرآیندها در برخی موارد به دخالت نهادها، سازمانها و موسسات عمومی پیوند می یابد و ممکن است مراجع و اشخاص مسئول مرتبط در اجرای حکم و دستورات اجرایی مانعی ایجاد نمایند و همچنین ممکن است داد باخته در برنامه ای مشترک و همسو با مسئولین مامورین و مستخدمین در مراجع دولتی اداری و موسسات عمومی اقدامی در جلوگیری از اجرای حکم معمول دارد، از اینرو قانونگذار کیفری این رفتار را جرم انگاری نموده و به شرح ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات مقرر داشته چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. در توضیح این حکم همانطور که در جلد نخست تشریح گردید رفتار منسوب به صاحب منصب، مسئول، مامور یا مستخدم مرجع دولتی، اداری و موسسه عمومی هنگامی وصف مجرمانه می یابد که در شکل یک فعل مثبت در قالب جلوگیری از اجرای حکم یا دستور اجرایی بروز یابد. بیگمان بر مبنای اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم ترک فعل و خودداری از اجرای حکم یا دستور منطبق با ماده مزبور نبوده و خود تخلف مستقلی است که در چارچوب مقررات مرتبط از جمله ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م شخص متخلف درخور تعقیب خواهد بود.