جلوگیری از احقاق حق شخصی — متن ماده ۱۴۴ ق

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که موجب تأسیس اصل ترافع شده است. عدالت را در دادرسی می توان سراغ گرفت که تقابل اصحاب دعوا در اقامه دعوا و دفاعیات و همچنین ارائه ادله و اسناد خویش، به طور عادلانه بودن دادرسی را با تردید جدی مواجه می سازد. برخورداری از یک دادرسی عادلانه حقی است که در قوانین جاری و عهود بین المللی نیز می توان آن را یافت. برای مثال ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ و علنی مهر تائید زده و بر آن صن صحه گذاشته است. اعلام میدارد: هر شخص حق دارد از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف و قانونی برخوردار باشد. همچنین بند ۲ ماده ۴ میثاق یاد شده نیز دیگر بار از این حق اساسی یاد کرده است. رعایت برابری و تساوی اصحاب دعوا در دادرسی را برابری آئینی طرفین دعوا نام نهادند که در مجموعه اصول فراملی آئین دادرسی مدنی اصلی مستقل را به خود اختصاص داده است. اصل سوم اصول آئین دادرسی مدنی فراملی با عنوان «برابری آئینی طرفین دعوا»، تأمین این برابری را متوقف بر رعایت مواردی نموده که طی چهار بند در ذیل آن شمارش شده است. از جمله در بند ۳-۱ آن آمده که دادگاه می بایست از رفتار برابر و فرصت متعارف و معقول برای اصحاب دعوا به منظور اقامه دعوا و دفاع از حقوقشان اطمینان و تضمین دهد. در بند ۲-۳ نیز آمده که حق اصحاب دعوا در برخورداری از رفتار برابر و یکسان، اجتناب از هر نوع تبعیض غیرقانونی به ویژه مبتنی بر ملیت یا محل اقامت طرفین را در بر می گیرد. در بند ۳-۳ اصول یاد شده نیز مطالبه وثیقه و تأمین بابت هزینه دادرسی از یک مقیم یا تبعه بیگانه تنها به علت تابعیت خارجی یا اقامت خارجی یکی از طرفین، منع شده است. ماده ۳ اصول آئین دادرسی مدنی فراملی برابری آئینی طرفین دعوا . ۳-۱) دادگاه باید نسبت به متداعیین برخورد برابر و فرصت متعارف و معقول طرح ادعا یا دفاع را تضمین نماید. ۲- ۳) حق طرفین دعوا به برخورداری از رفتار برابر شامل اجتناب دادگاه از هر گونه تبعیض نامشروع، به ویژه بر مبنای تابعیت یا محل اقامت طرفین دعوا میگردد. دادگاه باید مشکلات احتمالی اتباع بیگانه برای شرکت - ۳) نباید هیچ گونه وثیقه یا تأمینی بابت هزینه دادرسی به یک شخص، صرفاً به دلیل تابعیت خارجی یا نبود نگاهی به ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ که تحت عنوان مبحث پنجم اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی پیش بینی شده، حکایت از مغایرت مدلول ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م با بند ۳-۳ از اصول آئین دادرسی مدنی فراملی دارد. زیرا بر خلاف منطوق بند ۳-۳ از اصول فراملی ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م ایران حسب درخواست طرف دعوا اتباع دول خارجی را که به عنوان خواهان اقامه دعوا می نمایند مکلف می سازد تا برای تادیه خسارتی که ممکن است از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند، تأمین مناسب بسپارند. متن ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م از ضرورت برقراری عدالت دادرسی میان اصحاب دعوا که در اصول فراملی آمده فاصله دارد و به نظر می رسد مجوز و مبنای چنین مستندی را نیز باید در برخی از قواعد حقوقی بسیار مهم مقرر در قانون مدنی یافت؛ ماده ۹۶۱ قانون مدنی به طور استثنایی برخی از حقوق مدنی را از اتباع خارجه سلب نموده که از جمله بند ۱ ماده ۹۶۱ ق.م آمده که در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است..