جمع (فقه): حکم جمع بین دو خواهر در ازدواج

جمع بین دو خواهر در ازدواج؛ بدین معنا که همزمان هر دو زوجه فرد باشند حرام است. در فرض یاد شده، چنانچه عقد یکى پس از دیگرى واقع شده باشد، عقد دومى باطل خواهد بود، و در صورت همزمان بودن دو عقد، در اینکه هر دو باطل است یا آنکه مرد در انتخاب یکى از آن دو مخیر مى‌باشد؛ اختلاف است. دائم باشد یا منقطع و یا مختلف، جایز نیست.» می‌نویسد: «پس اگر با یکی از دو خواهر ازدواج نماید، سپس با خواهر دیگر ازدواج کند، عقد دومی باطل است؛ نه اولی، چه به اولی دخول کرده باشد یا نه. و اگر عقد آن‌ها مقارن هم شود، به اینکه آن‌ها را با یک عقد یا در یک زمان، عقد نماید با هم باطل می‌شوند.» و «اگر با دو خواهر ازدواج نماید و سابق و لاحق آن‌ها معلوم نباشد، چنانچه تاریخ یکی از آن‌ها معلوم باشد حکم به صحت همان می‌شود، نه دیگری. و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد چنانچه تقارن آن‌ها محتمل باشد حکم به بطلان هر دو می‌شود. و اگر معلوم باشد که مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالاً صحت یکی از آن‌ها و بطلان دیگری، معلوم است، بنابراین برای او جایز نیست نسبت به آن‌ها یا یکی از آن‌ها - مادامی‌که اشتباه هست - معامله زوجیّت داشته باشد. و اقوی آن است که عقد جلوتری با قرعه تعیین شود، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که هر دو را طلاق دهد یا زوجه واقعی از آن دو را طلاق دهد سپس هرکدام از آن‌ها را می‌خواهد بگیرد. و می‌تواند که یکی از آن‌ها را طلاق دهد و عقد را بعد از گذشت عده اولی - درصورتی‌که به او دخول شده باشد - بر دیگری تجدید نماید.» منبع: جوار الکلام، ج۲۹، ص۳۵۶ · جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۸۰-۳۸۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش