جنایت علیه میراث فرهنگی در حقوق بینالملل بشردوستانه ، بهویژه در زمان مخاصمات مسلحانه، بهعنوان رفتاری ممنوع و در برخی موارد قابل تعقیب کیفری شناخته میشود. در این چارچوب، هدف قرار دادن بناها و اماکن تاریخی، تخریب گسترده آثار فرهنگی، یا استفاده نظامی از محوطههای باستانی میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. اصل کلی این است که طرفهای مخاصمه باید به اموال فرهنگی احترام بگذارند و از وارد کردن آسیب به آنها، بهخصوص آثار مهم برای هویت و میراث ملتها، خودداری کنند؛ این حمایت حتی در زمان اشغال نظامی نیز ادامه دارد.
نقطه عطف مهم در این حوزه، کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و پروتکل اول آن است که چارچوبی برای حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات بینالمللی و غیر بینالمللی ایجاد کرد. بعدها، پروتکل دوم ۱۹۹۹ با تأکید بر مسئولیت کیفری فردی، ضمانت اجرای این حمایت را تقویت کرد. همچنین در اسناد دیگر مانند ماده ۳ اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نیز به مسئولیت کیفری در قبال چنین رفتارهایی اشاره شده است. از نظر مواد قانونی، ماده ۵۳ پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، عملیات خصمانه علیه بناهای تاریخی، آثار هنری و عبادتگاهها را ممنوع میکند.
همچنین ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو، تخریب اموال شخصی را ممنوع دانسته است، هرچند این ماده بهتنهایی برای حمایت قوی از میراث فرهنگی کافی نیست. در مجموع، این مقررات نشان میدهند که تخریب میراث فرهنگی در زمان جنگ، میتواند فراتر از یک خسارت ساده بوده و در سطح جنایت جنگی بررسی شود.
منبع: «تحلیل انتقادی رویکرد محاکم بینالمللی در مواجهه با جنایت علیه میراث فرهنگی با تمرکز بر پروندۀ احمد المهدی ,»، دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی, شماره چهارم
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
