جنایت عمد: توضیحات ماده

در بررسی بند اول این ماده، لازم است آن را توجه قانونگذار به مقاصد مطلق جانی تلقی کرد، لذا باید به بررسی سوء نیت معینی بپردازیم که در آن جرم نسبت به اشخاص مقصود مرتکب رخ می‌دهد، در چنین حالتی، جنایت را باید عمدی دانست، بنابراین می‌توان گفت طبق بند نخست، اگر شخصی به قصد کشتن دیگری، مرتکب رفتاری شود که نوعاً هم کشنده نباشد، اما نتیجه مورد نظر او واقع شود، باید رفتار را عمدی تلقی کرد. علاوه بر این در این نوع قتل ، لزومی به تعیین یک مجنی علیه معین وجود ندارد بلکه ممکن است هدف مرتکب، گروهی از افراد باشد و رفتار مجرمانه یکی از افراد آن گروه را درگیر کند. همچنین اگر فرد مرتکب، قصد ارتکاب جنایت به سببی خاص را داشته باشد اما جنایت مقصود او به سبب دیگری رخ دهد، باید جنایت واقع شده را عمد دانست. لذا به‌طور خلاصه می‌توان گفت بند نخست این ماده، ناظر به مفهوم جنایات عمد در معنای خاص آن است که در آن مرتکب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه واقع شده اما بند دوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که شخصی بی آنکه قصد نتیجه را داشته باشد، مرتکب رفتاری نوعاً موجب جنایت می‌شود، به نظر می‌رسد برای احراز نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید به مجموعه رفتارهای فرد، وسایل ارتکاب جرم ، طریقه ارتکاب جرم، عضو مورد هدف و سایر عوامل توجه کرد، لذا این بند، ناظر به حالتی است که اگر چه قصد جنایت در مرتکب احراز نمی‌شود، اما عمل سر زده از سوی وی، چنان شدید است که در وضعیت عادی منجر به مرگ یا ایراد جنایات دیگر بر مجنی علیه می‌شود، بنابراین در این وضعیت، سوء نیت نامعین است، اما در خصوص مدعی جهل به نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید گفت غالباً نظر بر این است که به عنوان مثال، ارتکاب یک رفتار نوعاً کشنده از سوی یک فرد، ظاهر در علم وی به ویژگی‌های چنین رفتاری است، لذا خلاف این امر باید توسط او ثابت شود، البته شیوهٔ رسیدن به هدف چندان مهم نیست و صرفاً احراز کشنده بودن نوعی آن کافی است. بند سوم این ماده نیز ناظر به وضعیتی است که همچون بند قبل، مرتکب قصد ارتکاب جنایت را ندارد اما تفاوت این بند با بند دوم در خصوص شخصیت مجنی علیه است، با این توضیح که مجنی علیه بند دوم، معمولاً یک فرد طبیعی و متعارف است، حال آنکه در بند سوم، مجنی علیه، فردی نامتعارف از لحاظ سن، وضعیت سلامتی، توانایی فیزیکی و … در نظر گرفته شده‌است، همچنین عمل مرتکب عملی است که اصولاً نسبت به افراد متعارف، منجر به جنایت نمی‌شود. البته باید توجه کرد که اقدام مرتکب نسبت به این افراد نیز باید «نوعاً» کشنده باشد نه شخصاً، در غیر این صورت نمی‌توان جنایت را عمدی پنداشت. در بسیاری از کشورها، از این قبیل جرایم، تحت عنوان «جرایم در حکم عمد» یاد شده‌است. در نهایت بند آخر این ماده، ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه می‌گیرد، علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب به هرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده‌است. منبع: حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)، میزان، 1389 · بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)، میزان، 1389 · قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)، ققنوس، 1389 · محشای قانون مجازات اسلامی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384 · حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)، میزان، 1389 · زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی، گنج دانش، 1390 · حقوق جزای عمومی (جلد اول)، میزان، 1389 · حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، میزان، 1389 · محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392