دکترین
جنون (فقه): مصادیق
مسئله مهم دیگر، تشخیص مصادیقی از جنون است که مشمول احکام و مقررات فقهی و حقوقی می‌شود. از تعابیر فقها برمی‌آید که آنان معیار تشخیص جنون را چگونگی رفتار و کردار عرفی شخص می‌دانسته‌اند. برخی حقوق‌دانان هم اَماره یا علامت جنون را ناهنجار بودن رفتار شخص و بروز خارجی آن در جامعه می‌دانند، اما مسئله مهم این است که گاه این ناهنجاری به گونه‌ای نیست که بتوان به جنون شخص یقین حاصل کرد؛ از این‌رو، در منابع فقهی همواره این بحث مطرح بوده که در موارد تردید درباره جنون شخص، به ویژه در مصادیق جنون ادواری و در مواردی که اثبات جنون پیامدهای حقوقی مهمی دارد، چه باید کرد. برخی فقها اصل اولیه را بر زایل نبودن عقل گذاشته و در موارد تردید، جنون شخص را نپذیرفته‌اند.
منبع: حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۸، ج۲، تهران۱۳۷۱ ش · الامّ، ج۵، ص۲۷۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.