جنگ و احقاق حق (فقه سیاسی): توسعه موارد جواز تقاص نزد فقهای شیعه

بیشتر فقهای شیعه بر اساس قاعده «تقاص»، جواز استیفای قهری حق را به موارد زیر نیز توسعه داده‌اند: الف - گرفتن مثل یا قیمت مال و حق خود از مال مدیون هر چند که از اموال غیر مماثل باشد، با رعایت تعدیل قیمت؛ ب - استیفای حق قهری از اموالی که غاصب و ظالم نزد دیگران به عنوان امانت و ودیعه دارد، جایز است و خسارت‌های ناشی از آن بر عهده غاصب و ظالم است؛ ه‌ - هرگاه استیفای قهری حق، مستلزم خسارت‌های بر مدیون مانند شکستن قفل و وارد شدن به محل اقامت او شود در صورتی که مدیون غاصب و ظالم باشد، مسئولیت‌های ناشی از تقاص بر عهده غاصب و ظالم خواهد بود؛ و - اگر استیفای حق، مستلزم اقدام به فروش اموال مدیون شود، بیع جایز و صحیح است لکن مازاد بر حق باید به صاحبش بازگردانده شود. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶-۴۷۲ · فقه سیاسی، ج۶، ص۳۰۳-۳۰۶