جهات اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی در ۷ بند به موجب ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م احصاء شده است. تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به موجب ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک تنها در توصیف شکایت همنام با اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م است. اما در رژیم دادرسی، رای موضوع اعاده و نحوه تاثیر گزاری بر اجرای رای همگونی و هماهنگی بین دو طریق دیده نمیشود. از اینر و شایسته است به نحو جداگانه ای به این طریق پرداخته شود. از سویی نمی توان با وحدت ملاک از مفهوم مخالف بند (۶) ماده ۴۲۶ و ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م جهت دیگری به جهات هفتگانه اعاده دادرسی افزود. بنابراین دیدگاهی که با استناد به ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م اثبات اصالت سندی را که مستند ادعای طرف پیروز دعوا شده و با ادعای جعل او قدرت استنادی خود را از دست داده جهت دیگری از جهات اعاده دادرسی می داند درخور درنگ و تامل است. چه جهات اعاده دادرسی از سوی قانونگذار احصاء شده و ۱ - ماده ۴۲۶ ق. . د. م: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: ا موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد ۲. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد ۳. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد ۴. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد ۵ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است و حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد ۷. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. - جهات اعاده دادرسی برابر مقررات دادرسی مدنی کشورمان گسترده تر از جهات مورد نظر در قانون آیین دادرسی فرانسه است. به موجب ماده ۵۹۵ cpc در اعاده دادرسی تنها می توان به جهاتی استناد نمود که معطوف به عملکرد طرف پیروز رای و دلایل نادرست او هست بی آنکه متقاضی در جریان رسیدگی کوتاهی کرده باشد. بنابراین خطای دادگاه در مواردی چون صدور حکم فراتر از خواسته یا تعارض اسباب موجهه حکم با منطوق آن از موجبات اعاده دادرسی مدنی در این سیستم دادرسی نیست. شمس، دکتر عبدالله آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته. جلد دوم. ش ش ۹۴۷ و ۹۶۹. افزودن بر شمار آن دخالت در اراده قانونگذار است و مقتضی طریق استثنایی مزبور نیست. از سویی تفسیر باید بر موضع نص باشد و در نبود نص دلالت دهنده، گشودن دادرسی بر موضوع قضاوت شده دشوار است. به همین دلیل رویه قضایی مبتلا به این جهت نشده است.