جهات رد کارشناس بعد از طرح شکایت واهی کیفری

جهات رد کارشناس بعد از طرح شکایت واهی کیفری چکیده نظریه شماره ٧/١۴٠١/١٢٨٠مورخ ١۴٠٢/٠٣/٣٠ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی: با عنایت به اطلاق عبارت صدور رأی یا حکم قطعی در بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است. شماره نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۰ شماره پرونده ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۸۰ ک تاریخ نظریه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ موضوع نظریه قانون کارشناسان رسمی دادگستری محور نظریه جهات رد دادرس استعلام به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در نظریه های مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود . در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستری از روند رسیدگی پرونده های ارجاعی سازمان مربوطه، در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام به طرح شکایت کیفری با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفیت کارشناس رسمی نماید، طبق رویه جاری دادگاه ها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب کیفری متهم (کارشناس) آغاز می شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقبا صدور رأی قطعی دادگاه مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم (کارشناس) خواهد شد. با توجه به توضیحات ارائه شده و عطف به رأی مؤخر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه ۱۴۰۱، آیا در صورتی که رأی قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوی دادگاه کیفری صادر گردد، کماکان و به استناد بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یا بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تا دو سال پس از تاریخ صدور رأی قطعی منع تعقیب صادره، در پرونده های ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات رد کارشناسی خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقی به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکایت واهی کیفری هر دو سال یکبار، عملا موجبات ایجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلی را ایجاد نموده که در راستای رسالت کارشناسی خود و فارغ از هرگونه توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعی و قانونی و سوگند کارشناسی خود عمل می نمایند؛ همچنین این امر ضمن هتک حیثیت ایشان موجبات خسارت مادی و معنوی به ایشان بوده و حق مسلمی نیز از ایشان می گردد. شایان ذکر است که در برخی رشته های کارشناسی که بیشترین ارجاعات کارشناسی آنها از طرف دادگاه با سازمان های حقوقی است، این موضوع عملا به معنای تودیع پروانه کارشناسی و حذف کارشناس مربوطه از روند رسیدگی پرونده های قضایی خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عنایت به اطلاق عبارت صدور رأی یا حکم قطعی در بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است. Add a comment بختیار سید نظامی 1 ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ - دادرس، همسر یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد. ج - دادرس، همسر یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند . تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. فلسفه و مبانی نظری ماده یکی از اصول دادرسی عادلانه، بی‌طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است، از همین رو اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی‌طرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.[۱]محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ ١. جنگل، ١٣٩١. نکات توضیحی تفسیری دکترین بر اساس بند «ت» ماده فوق، این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.[۲] علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک «رسیدگی ماهوی» نمی‌باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه‌ها پس از صدور کیفرخواست دادسرا است.[۳] علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ١. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ١٣٩٣. البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی، منعی برای رسیدگی وجود ندارد.[۴] علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ١. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ١٣٩٣. Add a comment بختیار سید نظامی ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند. الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. پیشینه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد.[۱]مجله دادگستر، سال چهارم، شماره ٢٧، پاییز ١٣٨۶. مجله دادگستر، ١٣٨۶. نکات توضیحی و تفسیری دکترین در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.[۲]علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩٠. ثانیاً، در مورد بند «د» ماده فوق باید توجه نمود که صدور قرار، رسیدگی فرجامی، موارد تصحیح یا تفسیر حکم، رسیدگی به حکم غیابی، رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی، رسیدگی به دعوای کیفری (در صورتی که دعوای کنونی مدنی باشد) از موارد سبق تصمیم نمی‌باشد و دادرس مجاز به رسیدگی است.[۳] علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ ٢. سلسبیل، ١٣٨۵. ثالثاً، در صورت وجود جهات مذکور در ماده فوق، در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دیگر، پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.[۴] عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، ١٣٩٢. نکات توضیحی ایراد رد دادرس زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده فوق، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.[۵] سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ ١. جنگل، ١٣٨٩. واژۀ طرفین در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد [۶] فتحی, بدیع (١۴٠٢). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ ٨١٩ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (١۴٠١/٠١/١۶)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. ٢ (۴): ٣٣٩–٣۶٠. مصادیق و نمونه‌ها اظهارنظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز، یکی دیگر از جهات رد است.[۷]مجله دادگستر، سال چهارم، شماره ٢٧، پاییز ١٣٨۶. مجله دادگستر، ١٣٨۶. Add a comment بختیار سید نظامی