جواز تصرف فقیهان جایز التصرف را بر بلوغ و عقل و اختیار

جواز تصرف فقیهان جایز التصرف را بر بلوغ و عقل و اختیار مقر افزوده اند. از این شرط دو نتیجه مهم حاصل میشود (۱) ورشکسته در زمره محجوران نیست، ولی به دلیل حمایت از حق طلبکاران خود از تصرف در دارایی خود ممنوع است و صلاحیت اقرار به امور مالی را نیز از دست می دهد ماده ۱۲۶۴ ق.م.) (۲) برای تمیز اقرار مؤثر قاعده ای فراهم آمده است. بدین مضمون که هرکس از حقی برخوردار است و صلاحیت تصرف در آن را دارد، اختیار اقرار به آن را نیز داراست من ملک شیا، ملک حلی، تذکره، ج ۲، کتاب اقرار، ص ۱۴۴. . در تأیید این نظر در فقه حنفی دکتر احمد الحصری، علم القضاء ادله اثبات در فقه اسلامی، ج ۲، ص ۳۰. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۵، ص ۱۰۵ شهید ثانی مسالک الافهام، ج ۲، کتاب اقرار - مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج ۹ ص ۳۹۳ - شهید اول و ثانی، شرح لمعه، ج ۶، ص ۳۷۸.