دکترین
حالت دوم اینکه؛ مستا
حالت دوم اینکه؛ مستاجر اجازه انتقال منافع محل ب. غ. را ندارد. ب. ت. ب. ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که تاکید دارد: مستاجر نمی تواند منافع مورد حالت سوم اینکه مستاجر اجازه انتقال منافع ب. غ. را ندارد و مالک نیز به هنگام اجرای حکم و برغم ملاحظه درماندگی مستاجر داد باخته، راضی به انتقال اجرایی نیست و حتا با دریافت درصدی از ارزش حق کسب و پیشه به این امر رضایت نمی دهد. مستاجر در این حالت می تواند با استفاده از سازوکار مقرر در ماده ۱۹ قانون روابط م موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با اقامه دادخواهی به خواسته تجویز انتقال منافع حکم دادگاه صالح را از باب الحاکم ولی الممتنع دریافت نماید. پس از تحصیل مجوز قضایی به سهولت حق کسب و پیشه یا تجارت به موجر یا خریدار واگذار میشود و ثمن دریافتی برای استیفای محکوم به در اختیار دادورز قرار می گیرد.
حالت چهارم اینکه مدت اجاره به پایان رسیده و بین موجر و مستاجر در از سرگیری قرارداد اجاره به هر دلیل توافقی حاصل نمی شود. در این حالت موجر ناگزیر به پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر است و بدین هنگام دریافت این حق یا معرفی آن برای توقیف و استیفای محکوم به در چارچوب مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م منع و مشکلی نخواهد داشت.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
