حاکمیت ید در غیر مقام تنازع — در مورد حالت سوم بین فقها اختلاف

در مورد تصرف شخص نسبت به مال سه حالت به شرح زیر متصور است: در مورد مالی که فعلاً در ید شخص است، شک داریم که آیا شخص مذکور از ابتدا تصرف مالکانه کرده یا غیر مالکانه، مثلاً به عنوان عاریه یا اجاره در این جا شک نیست که قاعده ید حاکم است و به استناد آن، ید فعلی را مالکانه می شناسیم. یقین وجود دارد که مال مسبوق به تصرف مالکانه است، اما شک میکنیم که آیا ید فعلی، مالکانه است یا غیر مالکانه در این جا هم بنا بر قاعده ید و نیز اصل استصحاب، ید حاضر را مالکانه تلقی می کنیم. یقین داریم ید سابق شخص مالکانه نبوده و مثلاً ناشی از اجاره یا عاریه یا تصرف عدوانی غصب بوده است و حال تردید میکنیم که آیا ید غیر مالکانه سابق به ید مالکانه تبدیل شده یا همچنان غیر مالکانه باقی مانده است. در مورد حالت سوم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم نایینی و به پیروی از ایشان گروهی می گویند: قاعده ید حاکمیت ندارد، زیرا: اولاً ملاک قاعده ید که غلبه و کاشفیت نوعی است در این جا مصداق ندارد، زیرا متعارف و معمول بین مردم این است که ید عاریه و ید اجاره وید عدوانی جز در موارد نادر به ید مالکانه تبدیل نمی شود، یعنی غلبه با ادامه ید غیر مالکانه است و مقتضای غلبه چنین است که ید غیر مالکانه به ید مالکانه منتهی نمی شود. بهترین دلیل این مدعا، رویه جاری بین عقلا است که در عقد اجاره بین موجر و مستأجر مکتوبی رد و بدل می شود که مثبت مالکیت موجر وید غیر مالکانه مستأجر است و در مقام تنازع و ترافع اجاره نامه مذکور مثبت مالکیت موجر و غیر مالکانه بودن تصرفات مستأجر است و چنانچه مستأجر مدعی مالکیت است باید این امر را به اثبات برساند. ثانیاً اگر ر چه ید، اماره بر مالکیت است، ولی اماریت آن فقط در موارد مشکوک کارایی دارد و چنانچه حالت تردید توسط عامل دیگری مرتفع گردد، اماره بودن ید از اعتبار ساقط میشود. حال ب. ت. ب. استصحاب حالت سابقه تصرف غیر مالکانه و اعتبار استصحاب شک و تردید برطرف میگردد دد و محلی برای اماریت ید باقی نمی ماند. بنا به نظر فوق ید در این حال اصالت و اعتبار ندارد و اصل بقای حالت غیر مالکانه سابق است. گروه دیگری از فقهاید را در مورد مذکور حاکم می دانند که به نظر می رسد این عقیده بیشتر قابل دفاع است. در دفاع از نظر اخیر میگوییم: شک نیست که در مقام ترافع نزد محاکم، موضوع حالت دیگری دارد و نظر میرزای نایینی و پیروانش به شرح بالا ممکن است صحیح و قابل قبول باشد که در مسأله بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت، هر چند که در همان مسأله هم به طور مطلق این عقیده را نخواهیم پذیرفت؛ اما در مانحن فیه، یعنی در غیر موارد منازعه و مخاصمه چطور؟ آیا در مواردی که ید سابقاً غیر مالکانه بوده و فعلاً هم هم مدعی و معارضی در بین نیست و از طرفی ذوالید هم در مال تصرفات مالکانه می کند نباید او را مالک شناخت؟ یعنی چنانچه مثلاً مال توسط ذوالید در معرض معامله قرار گیرد آیا دیگران به استناد سابقه عدم مالکیت باید از معامله با او خودداری کنند و ید او را معتبر نشناسند یا آن که ید در این مورد واجد اعتبار و ارزش است و دیگران می توانند به به استناد استیلا و ید فعلی با او معامله کنند، مگر این که دلیل و اماره ای بر عدم مالکیت فعلی او اقامه گردد؟ به نظر می رسد چنانچه منازعی نباشد و ذوالید را مشاهده کنیم که پس از تصرف غیر مالکانه، با گذشت مدتی به شکل مالکانه دخل و تصرف می کند و آن را تعمیر می کند یا تغییرات اساسی در آن می دهد، اگر مال در معرض فروش قرار گیرد، نسبت به معامله با چنین صاحب یدی اشکالی وجود ندارد؛ چرا که عقلا در این مورد هم برای ید اماریت قائلند و تردیدی در مالکیت ذوالید نمیکنند و عمل خردمندان برای ما بهترین دلیل البته در مواردی که ید، مسبوق به تصرف عدوانی است و مدت زیادی از این تصرف عدوانی نمی گذرد، بعید نیست که قاعده ید را حجت ندانیم، زیرا عقلا در این گونه موارد به تفحص و تحلیق می پردازند و بی بی در در نگ مالکیت ذوالید را قبول نمی کنند. اما در خصوطی نکته ای که راجع به جریان استصحاب گفته شده، به نظر می رسد با فوائد الأعول، ج ۴، ص ۶۰۴۶۰۵.