حاکمیت ید در منافع — وضعیت قاعده ید و کیفیت اعتبار آن

وضعیت قاعده ید و کیفیت اعتبار آن نسبت به اعیان، یعنی اشیای واقعی موجود در خارج را بررسی کردیم. حال می خواهیم ببینیم آیا قاعده ید و اعتبارات و آثار مترتب بر آن نسبت به منافع اعیان نیز مصداق دارد. یا منحصر به اعیان و اشیای خارجی است؟ در این باره میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم نراقی که عده ای از فقها نیز با او هم سخن هستند - در کتاب عوائد را مطرح می کند که به موجب آن قاعده ید در منافع اعتبار ندارد. ایشان در توجیه نظریه مزبور به طور خلاصه چنین استدلال می کند. متبادر از لفظ ید، استیلا بر عین است و عین عبارت است از اشیای واقعی موجود و مستقر در خارج ید به این اعتبار شامل آنچه تدریجاً به وجود می آید و یک جا و یک مرتبه مستقر نیست نمی شود؛ یعنی بر اموری که هنوز ایجاد نگردیده کرد. بنابراین منافع اعیان که تدریجاً ایجاد می گردند، قابلیت اعمال ید ندارند و اگر در مورد منافع ید» استعمال میگردد، ناظر به منافعی است که ایجاد گردیده، یعنی فعلیت یافته اند و اطلاق ید بر منافعی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهند شد ناصحیح است و نسبت به منافع در این مفهوم، قاعده ید قابل اعمال نیست. اما به نظر می رسد طرح قضیه به این صورت خالی از اشکال نیست؛ زیرا وقتی گفته می شود ید در منافع معنا دارد، هرگز منظور این نیست که منافع مستقل از عین قابل وضع ید است یا این که منافع از حیث قاعده ید در عرض عین است، بلکه معنای تسلط بر منافع استیلا بر منافع به تبع عین است؛ چنان که تسلیم منافع نیز با تسلیم عین است. بهترین مثال در این مورد عقد اجاره است. می دانیم که منظور از اجاره استیفای مستأجر از منافع عین مستأجره در قبال پرداخت مال الاجاره به موجر است. پیرو عقد اجاره، مستأجر مالک منافع و موجر مالک مال الاجاره می شود. همان طور که می دانیم در اجاره، عین مستأجره به تصرف مستأجر داده می شود و از زمان قبض و اقباض موجر مستحق اجرت می گردد. پس استیفای منافع منوط به تسلیم عین مستأجره به مستأجر است و این امر لزوماً به ا عوائد الأیام، ص ۲۵۷. هستند الشیمه، ج ۲، کتاب قضا و شهادت، ص ۷۸ (السادس). مفهوم به تصرف دادن منافع عین نیز محسوب می شود. بنابراین از حیث قاعده ید، عین و منفعت در رابطه مستقیم با یکدیگرند، چنان که در مثال بالا به صرف تصرف مستأجر در عین مستأجره، موجر استحقاق دریافت مال الاجاره را پیدا می کند ولو این که هنوز واقعاً استیفای منافع نشده باشد. امام خمینی (ره) در کتاب الرسائل نظر مرحوم نراقی را با تفصیل بیشتر به شرح زی مورد بحث قرار داده اند: ممکن است کسی بگوید منافع یک امر معدوم است و معقول نیست که تحت ید قرار بگیرد؛ با این استدلال که منافعی که هنوز به وجود نیامده معدوم است و نمی توان یک امر معدوم را تحت ید قرار داد و اضافه بین موجود و معدوم غیر معقول است، زیرا ید یعنی استیلا و استیلا یک نوع رابطه و اضافه و نسبتی است بین مستولی و مستولی علیه و این اضافه و نسبت و رابطه یک امر فعلی است و احتیاج به مضاف و مضاف الیه دارد. هر جا بخواهد نسبت و رابطه ای تحقق پیدا کنند و اضافه ای صورت بگیرد باید مضاف و مضاف الیه موجود و هر دو هم فعلی باشند و نمی شود بین دو معدوم و یا یک موجود و یک معدوم اضافه و نسبتی برقرار کرد». ۱ ایشان پس از بیان استدلال مخالف به شرح فوق می فرمایند این یک استدلال کلامی است که قابل شنیدن نیست (کلام بما لا یصفی إلیه آنگاه به شرح بالا عقیده مخالفان را باطل اعلام و استنتاج می کنند که مخالفان در بیان استدلال مذکور، اضافه را مقولیه میگیرند، در حالی که اضافه ید، اعتباری است. در اضافه مقولیه یک نسبت غیر قابل تغییر وجود دارد، مانند رابطه بین پدر و فرزند. این رابطه قرار دادی نیست و نمی شود آن را تغییر داد، در حالی که مالکیت از امور قراردادی و اعتباری است و بر خلاف مورد بالا قابل تغییر است و مضاف و مضاف الیه آن هر لحظه ممکن است عوض بشود. با بیان فوق معلوم می شود ملکیت منافع قبل از تحقق منفعت از جمله چیزهایی است که عقلا برایش اعتبار قائلند؛ زیرا منشأ آن محقق گردیده است. مثلاً هنگامی که موجر، ملک خود را در اختیار مستأجر می گذارد برای این که در آینده از آن استیفای منفعت کند، عقلا آن را معتبر می دانند و همانگونه که مالکیت بر عین را معتبر می شناسند، ۲. همان جا. مالکیت بر منافع را نیز به تبع عین محقق می دانند.