Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه کامل قوانین و مقررات محشی اراضی جنگل ها آب کشاورزی - همان منبع صفحه ۹۳۸ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع صلاحیت تشخیص و احراز منابع ملی شده و مستثنیات آن را بر عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته و مقرر نموده است که در ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی و یا انتشار آگهی از طرف وزارت منابع طبیعی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و به وسیله سایر وسایل معمول و مناسب در محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت منابع طبیعی اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلایل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی و یا محل صدور اخطار تسلیم نمایند. همچنین به منظور رسیدگی به این اعتراضات کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها پیش بینی شده است تا حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه محل را ملی اعلام نماید و محل در تصرف غیر قرار داشته باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند. دستور کمیسیون باید به نحوی باشد که محل یا منبع یا عرصه ملی اعلام شده از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد و البته مأمورین انتظامی نیز مکلف به اجرای دستور کمیسیون خواهند بود. طبق ماده ۳۹ همان قانون - اصلاحی ۱۳۵۴ - گواهی سازمان جنگل ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون، صادر میشود و همچنین نقشه های منضم به آن از لحاظ ثبت منابع ملی و صدور اسناد مالکیت آنها به نام دولت ملاک عمل ادارات ثبت اعلام شده اند و ادارات ثبت نیز مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک و طبق گواهی ها و نقشه های مزبور صادر نمایند. با این همه بر حسب اعلام شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ مبنی بر مخالفت ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با موازین شرع و ابطال بندهایی از آن متعاقباً ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع در همان سال تصویب و جایگزین ماده مزبور شده است. شورای نگهبان طبق بندهای ۲ و ۳ این نظریه محدود بودن مدت پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه و همچنین ملاک دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون موضوع ماده ۵۶ و قطعیت آن را بر خلاف موازین شرع تشخیص داده و بخش های مذکور از ماده ۵۶ را ابطال نموده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین