حجیت عقل: نظریه مشهور علمای شیعه درباره محدوده حجیت عقل

بطلان قول سوم یعنی حجیت بی حد و حصر از نظر مشهور نیاز به بررسی ندارد. بنابراین قول مشهور دائر بین قول به حجیت در آرای محموده و قول به حجیت مشروط خواهد بود. وی می‌نویسد: قال بعض العلماء: إن ّ الادلّة العقلیة فی الاحکام الشرعیة الفرعیة قلیلة جدّاً، بل منحصرة فی البرائة الاصلیة و الاستصحاب و القیاس؛ زیرا ایشان در مشی علمی، عقل را به کناری می‌گذارد و بسیار کم اتفاق می‌افتند که آن را منبع حکم به شمار آورد. و تحریمه عقلی و اجماعی و کتابی و سنّی. از نظر ایشان دلیل حرمت عقلی به‌اندازه‌ای واضح است که تنها از آن یاد می‌کند و به کیفیت دلالت آن اشاره‌ای ندارد. و طریق وجوب چیزی که این صفت را دارد، دلیل سمعی یا همان اجماع است، نه عقل. زیرا اگر عقل راهی برای شناخت وجوب آن داشت، گذشتگان و حاضران در فهم حکم آن شریک بودند. شاید ایشان به علت توجه به همین نکات، حجیت عقل را آرای محدوده دانسته‌اند. از آن سوی قراین و شواهد بسیاری وجود دارد که دلالت بر حجیت عقل در دایره‌ای بسیار وسیع تر از ضروریات می‌کند. وی در بیان اقسام دلیل عقل می‌نویسد: الاول: ما یستفاد من قضیة العقل؛ کوجوب قضاء الدین، و رد الودیعة، و حرمة الظلم، و استحباب الاحسان، و کراهیة منع اقتباس النار، و إباحة تناول المنافع الخالیة عن المضار، سواء علم ذلک بالضرورة أو النظر ـ کالصدق النافع و الضار ـ، و ورود السمع فی هذه مؤکد؛ وی در رد نظر کسانی که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عقلی می‌دانند، می‌نویسد: و الذی یدل علی الاول، انه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما و قد سبرنا ادله العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما، و لا یمکن ادعاء العلم الضروری فی ذلک لوجود الخلاف؛ از سوی دیگر نمی‌توان ادعای علم بدیهی و ضروری کرد؛ زیرا اختلاف در آن وجود دارد. زیرا اگر ضروری بود، نباید اختلافی در آن رخ می‌داد. وی در ادامه از نظر نخست خود برمی گردد و در اثبات عقلی بودن وجوب آن دو می‌نویسد: و یقوی فی نفسی انهما یجبان عقلا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لما فیه من اللطف، و لا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب و العقاب، لانا متی قلنا ذلک لزمنا ان تکون الامامة لیست واجبة، بان یقال: یکفی فی العلم باستحقاق الثواب و العقاب و ما زاد علیه فی حکم الندب و لیس بواجب فالیق بذلک انه واجب؛ ولی در ذهن من وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر قوت می‌یابد؛ به دلیل اینکه در وجوب آن دو لطفی از جانب خدا بر بندگان است و درباره لطف علم به استحقاق ثواب و عقاب کفایت نمی‌کند؛ به دلیل اینکه با بیان این نکته بر ما لازم می‌شود که امامت واجب نباشد؛ به اینکه گفته شود علم به استحقاق ثواب و عقاب کفایت می‌کند (و نیازی به امام نیست تا اتمام حجت شود) و مازاد از آن، در حکم استحباب است. پس سزاوارتر این است که آنها را واجب عقلی بدانیم. وی در جای دیگر و در مقام بیان تفاصیل موارد عقل و شرع می‌نویسد: و أمّا ما یقبح من البیاعات و غیرها: فما یقف التّملیک فیها علی شروط لا تعرف إلاّ بالشّرع فشرعی، و ما لم یکن کذلک فهو ممّا یعلم بالعقل و بالعادة؛ و اما آنچه از خرید و فروش‌ها و غیر آن قبیح است پس هر شرطی که بدون بیان شرع دانسته نشود، شرعی است و گرنه از چیزهایی است که با عقل و عرف دانسته می‌شود. به همین جهت نیز هر گاه فقها متعرض دلیل عقل شده‌اند از شروطی که دلالت بر محدود ساختن آن در ضروریات کند، سخنی به میان نیاورده‌اند. منبع: ج۳، ص۱۰۵ · الکافی فی الفقه، ابوصلاح حلبی، ص۲۶۵ · ج۱، ص۵۲ · الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، شیخ طوسی، ص۱۴۷