دکترین
حد قذف: در قانون
مطابق ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی ، برای ثبوت حد قذف، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ ، عاقل ، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد، به موجب تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه قذف شونده، نابالغ ، مجنون ، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، در تبصره ۲ این ماده نیز تصریح شدهاست که قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است. مرتکب جرم قذف میتواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد. همچنین قذف شونده باید آزاد و بالغ و مسلمان باشد و اگر این سه شرط وجود نداشته باشند، قذف کننده، تعزیر میشود. بنابر نص ماده، مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود میآید که از حد جلوگیری میکند.
منبع: قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، دادستان و میثاق عدالت، 1389 · ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)، اندیشههای حقوقی، 1391 · حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)، میزان، 1389
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
ترک محل حادثه در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی
ماده 251 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ترک محل حادثه در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی
ماده 251 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
چون رابطة سببیت بین (( مرگ بر اثر بیماری قلبی )) با (( نزاع )) ثابت نیست، اتهام قتل احرازنمیشود
ماده 251 قانون مجازات اسلامی قسم خورندگان باید علم بر ارتکاب قتل داشته باش
-
رأی
هماستناد
کافی بودن قصد عام جهت تحقق بزه معاونت در قتل عمدی
مواد 251 و 381 و 417 و 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
چون رابطه سببیت بین مرگ بر اثر بیماری قلبی با نزاع ثابت نیست، اتهام قتل احراز نمیشود
به موجب [دادنامه] شماره 669/28 - 29/8/72 چنین رای داده است: چون برابر ماده 251 قانون مجازات اسلامی قسم خورندگان باید علم بر ارتکاب قتل داشته باش
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2775 مورخ 1387/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ادای قسم از روی ظن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 251 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/643 مورخ 1402/12/22
ماده 251 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/78 مورخ 1399/03/19
بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی اقدام کند و ماده 251
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/78 — 1399/03/19
قانون مجازات اسلامی اقدام میکند و حکم ماده 251
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/78 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه وصول دیه در فرض فوت محکوم به پرداخت دیه جنایت عمدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی اقدام می کند و حکم ماده 251
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 251 — قانون مجازات اسلامی
ماده 251 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
