حد مصرف مسکر: در فقه

این حکم، مستند به روایات است و تبصره این ماده نیز مستند به روایات شرعی است و شاید اگر فرقی بین کافران حربی و ذمی نگذاشته‌اند، به این دلیل است که کافران شرب خمر را حرام نمی‌دانند اما شرطی که برای آن بیان شده‌است (آشکارا مصرف نکردن مسکرات) اختصاص به کافران ذمی دارد زیرا کافران ذمی با مسلمانان قرارداد دارند مبنی بر اینکه احکام اسلامی را رعایت کنند، به همین دلیل برخی فقها این حکم را مختص کافران ذمی دانسته‌اند. در مورد به این سؤال که اگر غیرمسلمان در منزل خود یا جاهای دیگر شراب بنوشد و با حالت مستی وارد اماکن شود، چه حکمی وجود دارد، پاسخ داده شده‌است که در کشورهای غیراسلامی جز امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و وجود شرایط آن، مسئولیتی ندارند، اما در کشور اسلامی ضمن امر به معروف و نهی از منکر باید با هماهنگی مسئولان مانع از ورود او به اماکن عمومی شد و در مورد جمهوری اسلامی ایران، باید طبق مقررات با او رفتار شود. منبع: متون فقه (جلد چهارم)، خط سوم، 1381 · کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق، راه نوین، 1392