دکترین
حدنگار یا کاداستر چیست؟
حدنگار یا کاداستر چیست؟
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعریفی از حد نگار یا کاداستر گفت:
کاداستر یعنی اینکه هر ملک دارای نقشه رقومی با مختصات جغرافیایی یا همان UTM باشد.
حدنگار یا کاداستر یعنی اطلاعات توصیفی، حقوقی و ثبتی ملک از قبیل حدود و مساحت و مشخصات مالک آن به نقشه اضافه شده باشد.
منبع: ایسنا
#امور-ثبتی
#حدنگار
#کاداستر
2
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات غیرحضوری وعده داد تا هفته قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ زمینه برای ارائه این نوع خدمات فراهم شود.
با توسعه خدمات غیرحضوری بسیاری از هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کاهش می‌یابد به عنوان نمونه مکان بزرگ هزینه دارد و با ارائه خدمات غیرحضوری دیگر نیاز به فضای فیزیکی بزرگ برای دفاتر نیست همچنین بر کم و کیف فعالیت کاربران نیز تاثیر گذار است، زیرا دیگر نیاز به حضور فیزیکی کاربران در دفاتر نیست و یا ممکن است ارائه خدمات محدود به ساعات اداری نشود.
در صورت خدمات غیرحضوری و تلفیق آن با اجرای طرح رتبه‌بندی، دیگر لازم نیست که ارباب رجوع فقط از دفاتر شهر خود خدمات دریافت کنند بلکه می‌توانند خدمات غیرحضوری دفاتر را براساس کیفیت اعلام شده در رتبه‌بندی و مبتنی بر شاخص‌های دیگر از خدمات دریافت نمایند به طوری که در اجرای این طرح‌ها مشکل شلوغی دفاتر نیز حل خواهد شد و در خدمات غیرحضوری دفاتر خلوت در شبکه دفاتر به ارباب رجوع معرفی می‌شود. منبع: میزان
#داوری
شرط داوری شخص ذی نفع صحیح است؟
تراضی طرفین به داور ذی نفع؛ منوط به آن است ک در زمان درج شرط داوری در قرارداد ذی نفع بودن وجود داشته و طرفین با علم بر این موضوع تراضی به داوری با تعیین شخص مزبور کنند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. پ. به طرفیت خواندگان با وکالت بعدی خانم و آقای س؛ و ص. ب. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۹۳/۱۰/۲۴ دادگاه توجهاً به اینکه ایرادات مطروحه در خواسته خواهان منطبق با هیچکدام از شقوق مندرج در ماده ۴۸۹ از قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از این حیث ایراد و خدشه‌ای بر رأی معترضٌ عنه وارد نمی‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده مرقوم و ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای الف. پ. بطرفیت خانم‌ها وآقایان ۱. ص. الف. ص. ۲. ز. الف. ف. الف. ۳. آقای الف. و. ز. د. ۴. ع. م. ر. ۵. ب. ب. ۶. ض. ت. ۷. ل. ن. خ. از دادنامه شماره ۰۳۲۳-۱۳۹۴/۴/۲۲ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال رای داوری ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ صادر شده است دادگاه بابررسی پرونده نظر به این که تراضی طرفین قرارداد بر داوری تجدید نظر خوانده ردیف هفتم در زمانی بوده که نامبرده ذی نفع در موضوع نبوده و اگر چه قرارداد فی مابین داور یاد شده و تجدید نظر خواه قراردادجداگانه بوده ومربوط به واحدی بوده که در حصه تجدید نظر خواه قرار گرفته است لیکن داوری در مورد اخیر در هر صورت موثر بوده و دیگران که به شرح برگه ۱۳۱ پرونده داوریاد شدده (خانم ل. ن. خ.) دعوایی به طرفیت تجدید نظر خواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ طرح کرده که به شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده است قطع نظر از این که مستند ابراز شده از جانب تجدید نظر خواه وفق بر گه ۱۰۰ پرونده حکایت از در خواست انجام داوری در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۱ داشته با ملاک قرار دادن تاریخ وصول در خواست در این باره که توسط داور ۱۳۹۳/۷/۲۶ اعلام شده است بالحاظ بند‌های ۲ و ۷ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی تراضی طرفین مربوط به موردی است که در زمان درج شرط داوری در قرارداد ذی نفع بودن و نیز طرح دعوا به شرح پیش گفته وجود داشته و طرفین با علم بر این موضوع و در نظر گرفتن آن تراضی به داوری با تعیین شخص داور نمایند و موضوع منصرف از آن است که دو ایراد یا دشده پس از تراضی به داوری شخص خاص حادث شده باشد با توجه به اینکه داوری امری استثناء بر صلاحیت دادگاه به رسیدگی به موضوع میباشد وبی طرفی داور در رسیدگی و صدور حکم از ارکان مربوط به داوری و لازمه تحقق رسیدگی عادلانه بوده ضمن این که مورد با اصل استقلال داور در رسیدگی نیز در گیر بوده وادعای تراضی در امر داوری با توجه به اظهار نظر نامه رسمی شماره ۹۳۱۰۶۷۸۹۹۹۶۶۴۸۰۸-۹۳/۱۰/۹ نیز منتفی است، زیرا تجدیدنظرخواه در موارد زیادی اشاره به ذی نفع بودن داور و نیز خروج داور از بی طرفی داشته وقید عبارت: «خانم ن. خ. وجدان یگانه محکمه‌ای اسست که نیاز به قاضی ندارد» ; ودر نهایت خواهش وی در رسیدگی بدون در نظر گرفتن ذی نفع بودن خود موید این امر است واین که حسب اعلام داور یاد شده درپاسخ به اظهار نامه فرستاده شده به شرح بر گه ۱۰۲ پرونده اعلام کرده اظهار نامه تجدیدنظر خواه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ به دست وی رسیده در حالی که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ اقدام به صدور رای کرده است با نگرش به این که داور در تقاضای ابلاغ رای که در ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ وفق برگه ۳۱ پرونده اشاره به اظهار نامه فرستاده شده به شماره ۹۳۱۰۶۷۸۹۹۹۴۸۰۸۵ کرده که مشخص نیست چگونه اظهارنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ به وی ابلاغ شده ولی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ به آن اشاره کرده است با توجه به مورد‌های پیش گفته رای داور را منطبق با ارکان داوری ندانسته بر گرفته از بخش نخست ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده وبه استناد مواد ۴۷۷، ۴۸۲، ۴۹۰ قانون یاد شده حکم بر بطلان رای داوری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ صادر واعلام می‌دارد و راجع به مطالبه خسارت دادرسی نظر به این که مراجعه به داور وصدور رای توسط داور بر مبنای اراده طرفین بوده براین اساس طرفین آثار مربوط به آن را پذیرفته‌اند و موضوع تسبیب در خسارت منتفی بوده واز این رو حکم به رددعوا در این باره صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است./ منبع: میزان
#داوری
نامه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خطاب به کارشناسان رسمی تاریخ نامه۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ارائه گزارش کارشناسی توسط کارشناس خارج از سامانه ملی کارشناسی ( سادانوین) ممنوع میباشد.
مؤكداً اعلام می گردد از هرگونه انجام کارشناسی در پاسخ به ابلاغ مستقیم خارج از سامانه سادا نوین از دستگاه های اجرائی (از جمله شهرداری ها) خودداری نمائید.
#کارشناس_رسمی_دادگستري
#کانون-اصفهان
1
هزینه ساخت
#سازمان-نظام مهندسی
#هزینه-ساخت
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم امکان استفاده از رای کمیسیون ماده 100 بعنوان حق مکتسبه برای بعد از تخریب ساختمان جریمه شده
سوال :
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه میباشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ 1392/8/25
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
در جلسات مشورتی دوشنبه ها در آخر سال1403 بحث شد که کاربری تجاری با کاربرد تجاری فرق دارد .
مثلا در برجی در پشت بام یک رستوران کافی شاپ ایجاد می‌کنند و شهرداری مثلا به مدت دوسال در قبال دریافت مبلغی به آن کاربرد تجاری می‌دهد. با انقضای این مدت و یا تخریب و نوسازی ملک این حق از بین می‌رود. در مورد فوق هم باید دید کاربری تجاری داده اند و یا کاربرد تجاری .
#حقوق-مکتسبه
#کمیسیون-ماده-صد
#اداره-حقوقی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.