حدود الهی: کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن

این مسأله دارای چند صورت م. ب.: ۱۷. ۱ - در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد. برخی در حقّ النّاس قائل به پرداخت دیه از بیت‌المال شده‌اند. ۱۷. ۲ - در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد ، دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده- ضامن نصف دیۀ مقتول است. در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدۀ عاقلۀ وی خواهد بود. ۱۷. ۳ - ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد اگر بعد از اجرای حد قتل، فسق بیّنه -که به موجب آن شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیۀ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. ۱۷. ۴ - سقط جنین زن حامله اگر حاکم زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامۀ حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و دیۀ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. منبع: جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰ · المقنعة، ص۷۴۳؛ الإستبصار ج۴، ص۲۷۹ · جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰-۴۷۵ · جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۲