حدیث رفع: نکته

آنگاه درباره قول اول، به برخی مناقشات پاسخ گفته و سپس این نکته اساسی را گوشزد کرده که قطعاً مراد از آثار، آن دسته از آثاری است که شرع آن را قرار داده و بنابراین قابل رفع است، نه آثار عقلی و عادی یا آثار شرعیِ مترتب بر این دو (اثر عقلی، مانند بطلان عبادت به‌ سبب فراموشی بعضی از اجزا و شرایط). به ‌علاوه، آن دسته از احکامی که موضوع آن‌ها خود این امورند (خطا، فراموشی، جهل و...) مشمول رفع نیستند. مثلاً حکم فراموشیِ بعضی از اجزای نماز وجوب سجده سهو است، یا قتل از روی خطا سبب کفاره ( دیه ) می‌شود، همچنان که آثار مترتب بر بعضی کارها که با وصف «خطایی نبودن» (عَنْ عمدٍ) جعل شده‌اند مصداق این رفع نیستند، ازآن‌رو که با فرض وقوع از روی خطا آن اثر مجعول از اساس منتفی می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شارع برای یک ‌کار معین، بدون قید عمد یا سهو، اثر یا آثار خاصی را قرار داده باشد، طبق حدیث رفع، وقوع آن کار اگر ناشی از خطا باشد، اثر یا آثار مذکور را در پی ندارد. دیگر اینکه، با نظر به غایت مطلوب از رفع، یعنی امتنان بر امّت، مواردی که رفع آن‌ها مستلزم زیان رساندن (نه سود نرساندن) به مسلمانی دیگر باشد، مشمول رفع نیست. مثلاً اگر مالی که محترم است از روی فراموشی تلف شود فاعل این اتلاف ضامن خواهد بود، یا اگر کسی برای دورماندن از زیان، ناگزیر از زیان زدن به دیگری شود این کار برای او جایز نیست. ۸. ۱ - اشکال و جواب درباره قول سوم او درباره قول سوم (نفی مؤاخذه) نیز به چند اشکال جدّی توجه داده است: یکی این‌که نفی مؤاخذه در برخی از این امور (مثل کار ناشی از خطا یا فراموشی یا انجام ندادن کارِ فراتر از توان) بر پایه حکم مستقل عقل است نه حکم شرع تا اختصاص به پیروان یک دین معین یافته و امتنانی بر آنان باشد. پاسخ وی این است که دلیل عقلی بر نفی مؤاخذه، در همه صورت‌ها و به اطلاق، نداریم. مثلاً اگر کسی براثر بی‌دقتی و مراعات نکردن مقدمات لازم، دچار خطا یا فراموشی شود مؤاخذه او عقلاً قبیح نیست، یا اگر کسی به اختیار وظیفه‌ای فراتر از توان (نه خارج از توان و ناشدنی) برای خود برگزیند، تن زدن از آن وظیفه می‌تواند منشأ مؤاخذه شود. حال، طبق حدیث رفع، این گونه مؤاخذه‌ها در شریعت اسلام برداشته شده است. اشکال دوم این‌که استحقاق عقاب یا مؤاخذه، از آثار عقلی و از لوازم تکلیف است نه مجعول شارع، تا مصداق حدیث رفع باشد. پاسخ این است که آنچه برداشته شده، تکلیف است و به واسطه آن، مؤاخذه نیز برداشته می‌شود. اشکال سوم، بیشتر به تعبیر «مالایعلمون» (به معنای جهل به حکم) برمی‌گردد. اساساً استحقاق عقاب در فرض نافرمانی معنا می‌یابد و حال آنکه «حکم نامعلوم» برای مکلّفان اثر شرعی (تکلیفِ بالفعل) ندارد تا شارع آن را بردارد. پاسخ او به این نکته بازمی‌گردد که فرض ما در موضوع جهل به حکم این است که در این موارد، زمینه تکلیف وجود دارد، یعنی شارع می‌توانسته مردم را به مراقبت و پیشگیری از ارتکاب حرام واقعی امر کند (ایجاب التحفّظ) ولی چنین نکرده و وجوب مراقبتِ مفروض (اثر حرمت) را برداشته و به ‌واسطه آن، استحقاق عقاب یا مؤاخذه را منتفی کرده است. درواقع، شیخ‌انصاری نکته‌ای دیگر را نیز بیان کرده و آن این‌که اساساً رفع در این حدیث ، علاوه بر آن‌که شامل تکلیف می‌شود، مواردی را که در آن‌ها زمینه تکلیف نیز وجود دارد، دربرمی‌گیرد. منبع: ج۲، ص۲۸۳۶، قم ۱۴۲۴ · ج۱، ص۲۶۳، چاپ سنگی (بی‌جا، ۱۳۱۳)، چاپ افست قم ۱۳۹۷