حدیث علی الید (قواعد فقه): نظریه فقهی در رابطه حدیث

در مورد مفاد و مدلول حدیث علی الید ، دو نظریه متقابل وجود دارد که از نظر فقهی و قضایی بر هر یک نتیجه‌ای متفاوت مترتب خواهد بود. ۱. این گروه مستند نظر خود را واژه «اخذ» قرار داده و می‌گوید این واژه حامل چنین مفهومی است و بنابراین الحاق حکمی مقبوض به عقد فاسد را به مورد غصب متکی به ادله مستقل دانسته‌اند، نه به قاعده علی الید . ۲. اما طبق نظریه مقابل که به نظر ما اقوا است، واژه «اخذ» فاقد این بار معنایی است و عموم تصرفات و هر گونه استیلا بر مال دیگری را شامل می‌گردد، خواه به قهر و غلبه باشد و خواه نباشد. آنچه از این عموم خارج می‌گردد ید امانی است که در آینده عناصر و ارکان آن را بیان خواهیم کرد و خواهیم گفت مادام که عناصر لازم برای تحقق امانت شرعی موجود نگردد، ید از حالت ضمانی خارج نخواهد شد. • این دو نظریه، هم آثار متفاوت قضایی دارند و هم آثار متفاوت فقهی و فتوایی. ۵. ۱ - به لحاظ قضایی تفاوت آن‌ها این است که بنا بر نظریه نخستین، بار اثبات عدوان ، یعنی اخذ به قهر و غلبه، به عهده کسی خواهد بود که مدعی است و مادام که عدوان ثابت نشود، ضمان ثابت نخواهد شد؛ در حالی که بنا بر نظریه دوم، صرف اثبات تصرف برای ضمان و مسئولیت مدنی کافی است و شخص متصرف در صورتی برائت می‌یابد که امانی بودن ید خود را اثبات کند. ۵. ۲ - از نظر اثر فقهی تفاوت این است که بی‌تردید در بعضی موارد، وجود عدوان مسلّم است و در بعضی موارد، وجود عناصر امانی بودن مسلّم و احکام هر‌ دو مورد مشخص است، بدین ترتیب که در بخش اول، احکام غصب و در بخش دوم احکام امانت جاری می‌شود؛ ولی در بعضی موارد برای فقیه تردید وجود دارد که مورد داخل کدام یک از دو دسته است. بنا بر نظریه نخستین، چون عنصر عدوان مشکوک است، باید به عدم ضمان فتوا داد در حالی که بنا بر نظر دوم، ب. ت. ب. عموم ید، اصل بر ضمان است، مگر آن که عناصر امانی بودن احراز گردند. بعد از «اخذت» «حتّی تؤدّیه» قرار گرفته به عنوان غایت، و معنایش این است که: تا آن را ادا کند و به صاحبش برگرداند بر عهده او باقی است. بنابراین، مفاد حدیث این است که شخصی که بر مال دیگری دست می‌گذارد ضامن است، بدین معنا که باید عین را در فرض وجود و یا بدل آن را در فرض تلف به صاحبش برگرداند.