حرام‌خواری: فرق هدیه و رشوه

پس می‌گوییم بدان که: چیزی که به این اسم و رسم کسی به دیگری می‌دهد چند صورت است: اول آنکه: کسی چیزی از برای بعضی برادران دینی خود بفرستد به قصد اظهار دوستی و محبت ، و محکم‌کردن پایه‌های انس و صحت . و هیچ غرض دیگر نداشته باشد. و شکی نیست که این هدیه است. و حلال است، خواه با آن قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد یا نه. دوم آنکه: مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد، مثل اینکه فقیری هدیه از برای غنی، یا غنی از برای غنی دیگر بفرستد به جهت طمع عوض بیشتر، یا مساوی. و این نیز نوعی از هدیه است. و در حقیقت هبه‌ای است به شرط عوض. و هرگاه آنچه طمع و مورد نظر او بوده به جا آورد حلال است. همچنان که مقتضای ادله و مفاد بعضی از اخبار است. بلکه از بعضی اخبار مستفاد می‌شود که: اگر طمع او را هم به جا نیاورد حلال خواهد بود. همچنان که روایت شده است است که: اسحق بن عمّار به حضرت صادق (علیه‌السّلام) عرض کرد که: «مرد فقیری هدیه به جهت من می‌فرستد و مقصودش آن است که: من عوض به او بدهم، من هدیه او را می‌گیرم و چیزی به او نمی‌دهم، آیا از برای من حلال است؟ فرمود: بلی حلال است، و لیکن او را از عطا و بخشش محروم نکن و احتیاط بیشتر، اجتناب است از قبول آن در صورت ندادن عوضی که در نظر دارد. و هرگاه عوضی را که می‌خواهد از مال آن شخص نباشد بلکه از اموالی باشد که مردم به او داده باشند، که به مصرف فقرا رساند، از قبیل زکات و خمس و امثال این‌ها و سایر وجوهات شرعی ظاهر کلام بعضی آن است که: اگر آن شخصی که هدیه فرستاده است به طمع گرفتن آن، مستحق باشد به طوری که اگر این هدیه را هم نمی‌فرستاد باز به او می‌داد، در این صورت گرفتن آن حلال است. ولی احتیاط، اجتناب از قبول آن است مطلقا. سوم آنکه: مقصود او از فرستادن، این باشد که: آن شخص در کار معینی اعانت او کند. پس اگر آن کار، حرام یا واجب باشد، آن هدیه نیست، بلکه رشوه است و گرفتن آن حرام است. و اگر آن عمل، مباح باشد قبول هدیه آن ضرر ندارد. چهارم آنکه: غرض او از فرستادن، تحصیل دوستی و محبّت باشد، و لیکن در دوستی و محبّت او منظور این باشد که به واسطه مقام و مرتبه او به بعضی از خواسته‌های خود برسد و اگر این جاه و مرتبه از برای او نمی‌بود آن را نمی‌فرستاد. پس اگر غرض آن شخص رسیدن به خواسته‌های غیر شرعی باشد، شکی در رشوه بودن آنچه فرستاده، و حرمت آن نیست. و اگر رسیدن به مطلب مشروع باشد، یا غرض او معلوم نباشد، ظاهر آن است که: حرام نباشد. اگر چه قبول آن مطلقا خالی از کراهت نیست، زیرا که: هدیه‌ای است مشابه رشوه. روایت شده است است که: «حضرت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والی‌ای فرستادند که زکوة قبیله «ازد» را جمع نماید، چون مراجعت نمود بعضی از آنچه را که آورده بود برای خود نگاه‌داشت و گفت: این هدیه‌ای است که به من داده‌اند. حضرت فرمود که: اگر راست می‌گوئی چرا در خانه پدرت و خانه مادرت ننشستی تا هدیه از برای تو بیاورند؟ پس فرمود: چرا من هرگاه یکی از شما را به کاری منصوب می‌کنم می‌گویید این از شما و این هدیه من است، چرا در خانه مادرش نمی‌نشیند تا هدیه برایش بیاورند؟.» و بنابراین، سزاوار هر قاضی و والی و حاکمی، و غیر این‌ها از عمّال سلاطین آن است که: فرض کند خود را بی‌منصب و شغل، معزول از هر کار و بار، در خانه مادرش نشسته است آنچه به او در آن وقت عطا می‌کند حال هم اگر بفرستند بگیرد. و آنچه را که نمی‌فرستند از آن اجتناب کند.