حِرز (قواعد فقه): تعریف لغوی حرز

واژه حرز در لغت به معنای « طلسم ، پناه و ستر » آمده است. در منتهی الارب آمده است: « احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد» و در جای دیگر همان کتاب: «حرز به کسر، جمعش احراز؛ در مجمع البحرین آمده است: « الحرز بالکسر، المواضع الحصین، و منه سمی التعویذ حرزا و الجمع احراز کاحمال .» ‌ در لسان العرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنا کرده‌اند و در آنجا آمده است: «حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است.» ‌ در المنجد : در المنجد نیز حرز به « ما تحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه » تعریف شده است؛ یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیا را در آن نگاه می‌دارند و حفظ می‌کنند. ۲ - تعریف فقهی هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست، به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می‌نماید. ۲. ۱ - تعریف مشهور در تعریف حرز، مشهور فقها گفته‌اند: «حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ ایشان حرز را این گونه تعریف‌ کرده‌اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا... ؛ «حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن ماذون نباشد حرز است. به این تعبیر که حرز مکان قفل شده یا بسته شده و یا محل مدفون است. « نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنای شکستن است. بنابراین معنا، حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن، باید قفلی را شکست یا نقب زد.» دقت فقهی در این روایت نشان می‌دهد که قفل یا نقب خصوصیتی ندارد. از این رو، حرز منحصر در نقب یا قفل نیست؛ بلکه هر چه که مشابه آن باشد حرز است. «یعنی دست سارق ، قطع نمی‌شود مگر آنکه از منزل سرقت کرده باشد. شاهد استدلال در این روایت یکی لفظ «بالسرقه» است، یعنی «با دزدیدن»؛ به تعبیر دیگر، به طور خفیه منظور است. بنابراین اگر قفل یا غلقی نباشد، خروج بالسرقه صادق‌ نیست. لفظ دیگر تعبیر «من البیت» است که بر بسته بودن بیت ظهور دارد. اما پیروان او توجیهاتی را از بعضی روایات، ماخذ و مستند فتوای او تلقی کرده‌اند. «امیر مؤمنان (علیه‌السّلام) فرمودند: هرگاه دزد از جایی که همگان می‌توانند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی‌شود؛ مانند حمام‌ها، کاروانسراها و آسیاب‌ها». فرمودند: «قطع نمی‌شود؛ زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است؛ بلکه این فرد خائن است. همین حکم در مورد دزدی از منزل برادر یا خواهرش نیز جاری است؛ به این معنا که روایت مزبور علت عدم قطع را فقدان مانع برای ورود به منزل دانسته است و عدم منع برای ورود، ظهور در اذن برای ورود دارد. بنابراین، مفهوم این‌ تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد، مقتضی قطع وجود دارد. البته اظهر از این تعلیل، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود: «کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، فسرق منه السارق، فلا قطع فیه... اما آیا علت آن، عدم صدق حرز است یا چیز دیگری است؟ یک احتمال این است که علت عدم قطع، محرز نبودن مال به علت ماذون بودن سارق بر ورود در منزل باشد. احتمال مقابل آن، ممکن است استقلال موضوع اذن از حرز باشد؛ یعنی ماذون بودن، یک مطلب است و حرز مطلبی دیگر و این دو با یکدیگر منافاتی ندارند. وی این دو را مرتبط به یکدیگر دانسته است. به این معنا که وقتی اذن بود، حرز نیست. به نظر می‌رسد، هر چند قدر مسلم روایات این است که قطع دست در موارد اذن واقع نمی‌شود، ولی حیثیت تعلیلیه روشن نیست، و همان طور که گفته شد احتمال دارد به علت عدم ثبوت حرز باشد و احتمال مقابل آن نیز وجود دارد. بنابراین، چون احتمال خلاف هست، استدلال به اینکه حیثیت تعلیلی روایت صرفا عدم ثبوت حرز است صحیح نیست. لذا این دو روایت را نمی‌توان ماخذ استدلال علیه نظریه مشهور قرار داد. » سلب قدرت است. از این رو به نظر می‌رسد ب. ت. ب. روشن نبودن جهت عدم قطع ید در موارد اذن و ضرورت اخذ به قدر متیقن در تفسیر مقررات جزایی و احتیاط در اجرای حدود، پذیرفتن نظریه‌ی مشهور در تعریف حرز ترجیح دارد. منبع: کتاب الحدود، ج۱، ص۷۱۴ · ج۸، ص۲۲ · ج۱۸، ص۴۹۹، باب۸ از ابواب حد سرقت، حدیث۴ · ج۱۸، ص۵۰۹، باب۱۸ از ابواب حد سرقت، حدیث۲ · ج۱۸، ص۵۰۹، باب۱۸ از ابواب حد سرقت، حدیث۱ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۰