حساب پس انداز

حساب پس انداز داد باخته هر چند اندک بوده و از آن محل نیازهای روزمره او برطرف می شود اما به جهت عدم شمول حکم مستثنیات دین بر آن و بنا بر اصل فراگیری دامنه بازداشت به همه اموال درخور بازداشت است. اداره کل حقوقی دادگستری در پرونده کلاسه ۳۱۵/۸۳-۶۱ در این مورد چنین نظر داده است: «مستفاد از شقوق چهارگانه ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیاء و لوازم و آذوقه که برای رفع حوائج ضروری م. ع. و خانواده او لازم است قابل توقیف نمی باشد و حساب پس انداز از موارد مذکور در ماده ۶۵ (و نیز ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م) خارج و در صورتی که بلامعارض باشد قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس انداز و پرداخت آن با رعایت ماده ۸۹ همان قانون م. ب.. ۵۸-۲ مال واجد وصف مستثنیات دین که به عنوان رهن وثیقه و وجه الکفاله معرفی میشود در مقررات موضوعه و اجرایی حکم صریحی دایر بر امکان دریافت مالی که وصف مستنیات دین دارد اما به عنوان وثیقه یا وجه الکفاله معرفی می شود، دیده نمی شود. اما بر پایه منطق و اصول حاکم بر اجرا و مستفاد از ملاک حکم چند مقرره می توان استیفای محکوم به از محل چنین مالی را موجه دانست. تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م دلالت دارد بر امکان تحصیل محکوم به از محل وثیقه ای که از سوی داد باخته مدعی اعسار به دادگاه معرفی میشود. بر پایه این حکم چنانچه دعوای اعسار داد باخته به موجب حکم قطعی رد شود و داد باخته خ. ر. ب. دایره اجرا معرفی نکند و کفیل یا وثیقه گذار هم برغم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی اخطار به معرفی مکفول از تکلیف قراردادی و قانونی خود خودداری ورزد به دستور دادستان یا رئیس دادگاه ناظر بر اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله محکوم به استیفاء خواهد شد. در این وضع تفاوتی ندارد که وثیقه معرفی شده مال واجد وصف مستثنیات دین باشد و یا نباشد. ماده ۴ ق.ن.ا.م.م هم به نحو اطلاق امکان معرفی مال (ولو مال مشمول مستثنیات دین را از سوی داد باخته ای که بازداشت گردیده میسر دانسته و پذیرش آن را تجویز می نماید.