Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حسب نظریه شورای نگهبان در زمانهای مختلف از جمله در سال ۱۳۸۹، مطالبه خسارات مازاد بر دیه غیر مشروع م. ب.. بر اساس اصول قانون اساسی از جمله مواد ۹۸ و ۹۶ و ۷۲ و ۴ قانون اساسی کلیه مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد که این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان م. ب. لذا حسب نظریه محترم شورای نگهبان مجنی علیه مستحق دریافت بیش از دیه را نمی باشد و نظریه شورای نگهبان نیز تا زمانی که نظریه دیگر مغایری از سوی آن شورا اعلام نگردیده باشد و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوبه ای که با رعایت ضرورات یا مصلحت نظام بر خلاف نظریه شورای نگهبان مقرر شده باشد در مانحن فیه وجود ندارد. لذا نظریه شورای نگهبان، به تعبیری همانند نظارت آن مرجع بر بر انتخابات استصوابی م. ب. و صرفاً نظریه مشورتی و استطلاعی نمی باشد و مانند نظریه مشورتی اداره حقوقی نمی باشد) علیهذا قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ تا جایی که مغایر با نظریه شورای نگهبان باشد، غیر مشروع و باطل و غیر قابل ترتیب اثر م. ب. به همین جهت هم در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مطالبه هزینه معالجه درمانی علاوه بر دیه که در پیش نویس مقرر شده بود حذف و در تبصره ۲ به صراحت منافع ممکن الحصول و عدم النفع را غیر قابل مطالبه اعلام نمودند لازم به ذکر است که در تایید این نظر، رأی های اصراری متعددی هم از دیوان عالی کشور صادر شده است و در پایان معروض می دارد جهت تشخیص مغایرت مقررات ا موازین شرعی، تنها مرجع رسمی، فقهای شورای نگهبان طبق اصول قانون اساسی می باشند و حتی اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط برای فتوا هم باشد و در پرونده ای نظریه شورای نگهبان را مخالف نظر اجتهادی خود بداند بایستی مستفادً از تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع گردد. آیات FVA قرآن کریم: من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما أنزل الله فاولک هم الفاسقون و من لم یحکم بما أنزَلَ الله فاولئک هم الکافرون. در ابتدا باید گفت که اصطلاح خسارت مازاد بر دیه با التفاوت به این نکته که دیه بدل از خسارت جسمانی است در حالیکه خسارت موضوع سوال خسارت مالی می باشد، نمی تواند درست باشد و باید قائل به خسارت غیر از دیه بوده و در ادامه با عنایت به مواد ۱، ۲، ۳ قانون مسئولیت مدنی و اصول فقهی چون الاضرر و نفی و حرج که دلالت بر جبران کامل خسارت وارده به اشخاص دارند و با ملحوظ نظر داشتن ماده ی ۱۰ قانون شخص ثالث که متعاقب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری وضع شود و حتی در صورت اعتقاد به تعارض مسئله ای قابل تامل خواهد بود. لذا فارغ از سختی کیفیت پرداخت خسارت، به نظر میرسد خسارت های غیر از دیه قابل پرداخت است.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین