حسب نظریه شورای نگهبان در زمانهای مختلف از جمله در سال ۱۳۸۹، مطالبه خسارات مازاد بر دیه غیر مشروع م. ب.. بر اساس اصول قانون اساسی از جمله مواد ۹۸ و ۹۶ و ۷۲ و ۴ قانون اساسی کلیه مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد که این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان م. ب. لذا حسب نظریه محترم شورای نگهبان مجنی علیه مستحق دریافت بیش از دیه را نمی باشد و نظریه شورای نگهبان نیز تا زمانی که نظریه دیگر مغایری از سوی آن شورا اعلام نگردیده باشد و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوبه ای که با رعایت ضرورات یا مصلحت نظام بر خلاف نظریه شورای نگهبان مقرر شده باشد در مانحن فیه وجود ندارد.
لذا نظریه شورای نگهبان، به تعبیری همانند نظارت آن مرجع بر بر انتخابات استصوابی م. ب. و صرفاً نظریه مشورتی و استطلاعی نمی باشد و مانند نظریه مشورتی اداره حقوقی نمی باشد) علیهذا قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ تا جایی که مغایر با نظریه شورای نگهبان باشد، غیر مشروع و باطل و غیر قابل ترتیب اثر م. ب. به همین جهت هم در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مطالبه هزینه معالجه درمانی علاوه بر دیه که در پیش نویس مقرر شده بود حذف و در تبصره ۲ به صراحت منافع ممکن الحصول و عدم النفع را غیر قابل مطالبه اعلام نمودند لازم به ذکر است که در تایید این نظر، رأی های اصراری متعددی هم از دیوان عالی کشور صادر شده است و در پایان معروض می دارد جهت تشخیص مغایرت مقررات ا موازین شرعی، تنها مرجع رسمی، فقهای شورای نگهبان طبق اصول قانون اساسی می باشند و حتی اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط برای فتوا هم باشد و در پرونده ای نظریه شورای نگهبان را مخالف نظر اجتهادی خود بداند بایستی مستفادً از تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع گردد.
آیات FVA قرآن کریم: من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما أنزل الله فاولک هم الفاسقون و من لم یحکم بما أنزَلَ الله فاولئک هم الکافرون.
در ابتدا باید گفت که اصطلاح خسارت مازاد بر دیه با التفاوت به این نکته که دیه بدل از خسارت جسمانی است در حالیکه خسارت موضوع سوال خسارت مالی می باشد، نمی تواند درست باشد و باید قائل به خسارت غیر از دیه بوده و در ادامه با عنایت به مواد ۱، ۲، ۳ قانون مسئولیت مدنی و اصول فقهی چون الاضرر و نفی و حرج که دلالت بر جبران کامل خسارت وارده به اشخاص دارند و با ملحوظ نظر داشتن ماده ی ۱۰ قانون شخص ثالث که متعاقب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری وضع شود و حتی در صورت اعتقاد به تعارض مسئله ای قابل تامل خواهد بود. لذا فارغ از سختی کیفیت پرداخت خسارت، به نظر میرسد خسارت های غیر از دیه قابل پرداخت است.
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر
-
رأی
هماستناد
اخذ مجوز ترجمه از مولف اثر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به یافتن حکم قضیه در منابع معت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
مواد 3 ، 202 ، 226 ، 230 ، 241 ، 257 ، 278 ، 279 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت ورثه مرحوم م
-
رأی
هماستناد
مطالبه عوارض از بانکضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایران
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند
-
رأی
هماستناد
مطالبه تعهد قابل تجزیه از یکی از متعهدین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر رسیدگی در صدور رای در ماهیت قرار
-
رأی
هماستناد
مصداق حکم کلی
مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
نحوه رفع ابهام از رای داوری
مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی از باب نظارت قضایی غیر وارد ورای داوری را
-
رأی
هماستناد
قول مقدم در اختلاف در تاریخ انقضای عده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت قضایی در پرونده مطالبه وجه سفته و اعسار هزینه دادرسی بین دادگاههای موسیان و اهواز توسط دیوان عالی کشور
مواد 3 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی واعتبار دادگاه
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه هاموظفندموافق قوانین به دعاوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرایط دعوت از شهود در دعوی اعسار (2)- نحوه احراز اعسار از هزینه دادرسی در دعوی مطالبه مهریه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 3
-
رأی
هماستناد
اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی در الزام به تسلیم آپارتمان به دلیل عدم لزوم حضور مرتهن و اعاده به دادگاه بدوی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین 1379
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام خوانده به اجازه استفاده از پشت بام
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلفند دعاوی که برابر مقررا
-
رأی
هماستناد
اثر نقض حکم طلاق بر ازدواج بعدی زوجه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
مواد 3 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید نسبت به ملک در بازداشت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف بوده است که با ورود در ماهیت نفیا یا
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه های کفن و دفن بدون اجازه از ورثه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق فرجامخواهی در پروندههای غیرقابلتفکیک پس از صدور رأی تجدیدنظر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این که در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2945 مورخ 1397/10/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
