حسن نیت و حفظ شهرت مؤسسات بیمه

مؤسسات بیمه بیگمان برای پیشبرد برنامه های خود لازم است که احساس پذیرش این نهاد را در مردم ایجاد کنند و این امر مستلزم نوعی آگاهی و تبلیغ صحیح م. ب.. اگر دستاورد این نتیجه و موفقیت در جلب مشتری مهم م. ب. حفظ اعتماد مشتری امری مهمتر و دشوارتر خواهد بود. روابط بیمه گر و بیمه گذار مبتنی بر اصول مهمی نظیر اصل حسن 659-http: //www.Cummings. ab. ca/nofault.htm. ۶۶۰- حسن نیت اصلی طرفینی است و در مورد بیمه گذار نیز مطرح می شود. آیا فرار راننده مقصر در حادثه رانندگی به این امید که دیه از محل بیمه جبران میشود خلاف اصل حسن نیت است؟ در دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۴۹۰ - ۸۸/۶/۳۱ موضوع پرونده شماره ۲/۸۷۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۱۷۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان آمده است: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای …. با وکالت آقای …... به طرفیت شرکت بیمه ... به خواسته صدور حکم بر پرداخت خسارت به مبلغ ۱۳/۹۵۲/۰۰۰ ریال بابت زبان وارده به اتومبیل به جهت تقصیر در رانندگی و عدم رعایت حق تقدم عبور هنگام گردش و با احتساب خسارت دادرسی به عنایت به اینکه بیمه نامه بدنه اتومبیل مستند دعوا به شماره ۲۲۴۲۱۱۱۹/۸۶/۰۰۰۹۴ و نظریه افسر کاردان فنی دلالت بر وقوع زبان به خواهان جهت بی احتیاطی از سوی راننده سواری پیکان متواری شده و همچنین وجود عقد بیمه فی ما بین خواهان و بیمه ... تحت بیمه بدنه اتومبیل دارد و ب. ت. ب. این که نماینده شرکت بیمه این ادعا را طرح نموده است که خواهان خود راننده مقصر را رها نموده و چنین تصور میکرد ب. ت. ب. بیمه بودن اتومبیل می تواند خسارت را از بیمه دریافت کند به عبارت دیگر اصل حسن نیت حاکم بر بیمه را رعایت ننموده است و لیکن نماینده خوانده دلیلی بر اثبات ادعای خود ارایه ننمود لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۳/۹۵۲/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۳۰۸۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان م. ب.. نیت و اعتماد بسیار م. ب. و کوچکترین خلل در این رابطه و نادیده گرفتن اصول آن سے از دست رفتن اعتماد متقابل و نهایتاً آسب پذیری صنعت بیمه خواهد بود. در مورد بیمه مسئولیت مدنی وضعیت حساستر است. زیرا بیمه شخص ثالث جلوه گاه شرکت بیمه است و ابزاری مؤثر برای بازاریابی شعار بیمه فروختنی است و هیچ کس با پای خود برای خرید بیمه نامه به بازار نمی رود در بیمه شخص ثالث مصداق ندارد. مردم در این مورد برای خرید بیمه مراجعه میکنند. در این قسمت شرکتهای بیمه باید از طریق برخورد صحیح با بیمه شدگان و اشخاص ذی نفع و با تلاش در جهت پرداخت خسارت وارد شده به آنها ب. ر. م. و برداشتن موانع دریافت جبران خسارت اعتماد مردم را جلب نمایند. در غیر این صورت هدف و فلسفه اصلی تأسیس این نهاد خدشه دار شده و اعتماد مشتری از آن سلب می گردد. شهرت بیمه گران به اینکه در کمترین زمان ممکن خسارت وارده را مطابق تعهدات خود پرداخت و جبران می نمایند سبب می گردد اولاً سیر اختلافات ناشی از حوادث به جای دادگستری به طرف بیمه گران هدایت شود ثانیاً دریافت خسارت نیز سریع تر به عمل آید و نتیجه این دو کاهش دعاوی مسئولیت مدنی خواهد بود. بخصوص اگر نوع سیستم بیمه ای به صورت (first-party insurance) باشد که در آن زیان دیده، به بیمه گر مستقیم خود رجوع می کند و ذی نفع واقعی در قرارداد بیمه خود اوست. ب. ت. ب. این امر و در نتیجه اجباری شدن بیمه در بسیاری از مصادیق مسئولیت مدنی نوعی رقابت برای ارائه خدمات بیمه ای مطلوب به وجود می آید و در این رقابت بیمه گری که شهرت بیشتری در حفظ اعتماد مشتریان و برخورد مساعد دارد موفق تر بوده و چشم انداز این امر در کاهش دعاوی مسئولیت مدنی حایز اهمیت خواهد بود زیرا حفظ این شهرت ملازمه با حفظ مشتری دارد و این اعتماد در چهارچوب پرداخت هر چه بیشتر و بهتر خسارات و کاستن زمان آن قرار دارد بدون اینکه الزامی به طرح دعوا وجود داشته باشد. در ایالات متحده بیمه گران مکلف به اعمال شیوه ای منصفانه در برخورد با زیان دیدگان و بیمه گذاران می باشند و در صورتی که بدون ارائه دلیل قانع کننده و عدم رعایت حسن نیت از پرداخت خسارت خودداری کنند مسئولیت دارند و اشخاص ذی نفع هم می توانند در دپارتمان بیمه ای و هم در دادگاه علیه بیمه گر طرح دعوا نمایند. دعاوی اخیر که معروف به دعاوی (first-party) میباشند تا قبل از سال ۱۹۷۹ قابل طرح نبودند و در مارس ۱۹۷۹ ۶۶۱ - کریمی آیت مشکلات بیمه شخص ثالث چند راه حل پیشنهادی)، صفحه ۴. بود که دادگاه عالی کالیفرنیا در دعوایی معروف چنین رأی داد که شخص ثالث می تواند شرکت بیمه را به جهت عملکرد غیر منصفانه تحت تعقیب قرار دهد. البته همان دادگاه در آگوست ۱۹۸۸ در دعوایی دیگر، ۶۶۴ تصمیم قبلی خود را کنار نهاد و طرح دعوا علیه شرکت بیمه را به جهت روش غیر منصفانه نپذیرفت تا اینکه در اکتبر ۱۹۹۹ مقرراتی به تصویب رسید و چنین دعاوی را تجویز نمود.