بنا به دلالت اوراق متشکله پرونده آقای کار و آقای صب

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بنا به دلالت اوراق متشکله پرونده آقای … و آقای صب. (که فی الحال مطمح نظر و مورد توجه نبوده به اتهام جعل امضاء مرحومه مس زوجه موقت م. ر. ا. و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن با شکایت خانم ها م. و م. هر دو ح. تحت تعقیب ناحیه ... انقلاب تهران قرار گرفته است و ب. ت. ب. تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت به پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. همچنین مجازات های حبس متهم ردیف دوم برای بزه های جعل و تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی تبدیل میگردد با قطعیت حکم صادره آقای عم. به وکالت از م. ع. آقای کر طی شرحی از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز تجدید محاکمه را نموده که به شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. این شعبه نیز به موجب حکم شماره ۹۳۰۰۰۸۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ این استدلال : " ... ن. ب. ا. جعل امضاء مرحومه..م.س وسیله م. ع. مذکور به منظور دستیابی به وجوه موجود در حساب بانکی آن مرحومه بوده که دادگاه اقدام او را کلاهبرداری تلقی نموده است بنابراین با عنایت به اینکه بزه جعل منتهی به برداشت از حساب بانکی شده است جرم مستقلی لحاظ نمی شود. بلکه در فرآیند تکمیل بزه به عنوان مقدمه کلاهبرداری قابل توجه است و تعیین مجازات به جهت آن متناسب نبوده و افزون بر مجازات بزه کلاهبردای است. مضافاً بر اینکه به موجب ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مجازات بزه معاونت حداقل مجازات مباشر است و مجازات بزه تحصیل مال نامشروع بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حبس از سه ماه تا دو سال و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است و دادگاه بدوی مجازات سیزده ماه حبس را لحاظ کرده است که لزوماً می بایست حداقل مجازات حبس که هم انا سه ماه بوده را با رعایت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به جزای نقدی تبدیل نماید. متعاقباً دادگاه تجدیدنظر با لحاظ اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مکلف به تقلیل جزای نقدی از حداقل قانونی است. در نتیجه با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ... " با پذیرش استدعای مستدعی جعل امضای مرحومه با عنوان کلاهبرداری اساساً به باور این دادگاه مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر علی القاعده نمی تواند مانع اعمال قواعد تعدد جرم امر است. همچنین ن. ب. ا. تعیین کیفر مستلزم احراز بزه و انتساب آن به مرتکب و انطباق با قانون جز است و ن. ب. ا. موضوع معاونت در بزه معاونت در جرم و اینکه از نقطه نظر عنصر قانونی وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی است و ن. ب. ا. بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به مستفاد از که با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه اموال جعل و استفاده از سند مجعول که به منظور انتفاع مادی صورت می گیرند نیز