حسینی - رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه جزائی تهران — در این پرونده آقای الف

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ۱-م. ب. - ف. لی با وکالت آقای م. ح نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۰۷۰۰۷۳۹ مورخ و کارت معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین به تحمل سه سال حبس صورت جلسه های مربوط به دستگیری نامبردگان و کشف اسناد مجعول فوق و موجبات نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه تجدید نظر خواهان ارائه و عنوان تجدید نظر خواهی آقای م. م. فرزندم با وکالت آقای ح. ی نسبت به دادنامه فوق از وی از مصادیق معاونت در جعل م. ب. و دادگاه با لحاظ مقررات ضمن رد تجدید نظر خواهی مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری تائید می نماید. آن قسمت از دادنامه مزبور که حاکی از محکومیت هر یک از سند مجعول م. ب. ن. ب. ا. در اختیار گزاردن اسناد مجعول یاد شده به وارد تشخیص و مستندا به بند ۱ از فراز ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی رئیس و مستشار شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص شکایت خانم .م.م. با وکالت آقای م... علیه همسر سابقش آقای … با وکالت آقای … به استفاده از سند مجعول با این توضیح که شاکی مدعی است متهم به استفاده از امضاء جعلی او از تسهیلات ابرازی و نیز بازگرداندن وجوه مربوط توسط متهم و اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر غیر اصیل بودن امضاء شاکی و نیز با عنایت به کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ..... تهران و رد. دفاعیات غیر موجه او و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم تشخیص می دهد و مستندا به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می گردد. اما راجع به اتهام دیگر او دایر به جعل امضاء شاکیه نظر به انکار متهم و نیز اظهار نظر کارشناسان که امکان انتساب امضاء مجعول را به متهم غیر ممکن دانستنند، لذا دادگاه به جهت عدم توجه اتهام و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت رأی به برائت او صادر و اعلام میدارد. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی تهران - دولت خواهی در این پرونده نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم ۱۰۳۶ دادگاه کیفری ۲ تهران به شماره ۸۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ که در بخش اتهام استفاده از سند مجعول ناظر بر محکومیت آقای … به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال بوده و در قسمت اتهام جعل متضمن صدور حکم بر برائت وی م. ب.. آقای مر به وکالت از خانم مم و آقای حر به وکالت از متهم موصوف به شرح لوایح جداگانه اعتراض کرده اند با بررسی محتویات پرونده محاکماتی حاضر، دادگاه بدوا نکاتی را در نتیجه دادرسی مؤثر می داند : الف) موضوع شکایت اولیه شاکی جعل امضاء او به وسیله متهم و استفاده بعدی از آن برای اخذ کارت بانکی واریز و نیز حکایت از وقوع عقد نکاح فی مابین در مورخ نوزدهم فروردین ماه سال هزار و سیصد و نود دارد. ج بدوا بدر در ارتباط با موضوعات شکایت در مرحله تحقیق دادسرا مراتب با قرار منع تعقیب متهم (ص (۳۸) همراه لکن با اعتراض وکلای محترم شاکی دادگاه محترم جزایی در شعبه ۱۰۴۶ کیفری ۲ تهران موضوع انتساب امضای شاکی را برای افتتاح حساب یا برداشت از آن به کارشناسی ارجاع که منتخب دادگاه صرفاً در مورد اعطاء تسهیلات از بانک ص. شعبه م. امضای شاکی را با امضای ذیل آن اسناد مربوطه دارای اختلاف دانسته و همین امر موجب نقض قرار مذکور و جلب دادرسی متهم شده است ص ۶۴). د) با وصف شرح شکایت در مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ و عدم پیوست تصویر دادنامه مربوط به گواهی عدم امکان سازش مع الوصف تصویر سند طلاق ابرازی در برگ ۵۸ اشعار بر وقوع طلاق فی مابین ظاهراً در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ داشته که در ضمن آن سند زوجه شاکی فوق هرگونه ادعایی را زین پس از زوج متهم) از درجه اعتبار ساقط می نماید. بدین سان دادگاه قطع نظر از اعلام هیئت کارشناس سه ... در تفاوت امضائات شاکی با اسناد مسلم الصدور به شرح برگ ۱۳۰ پرونده و عنوان نقض آئین نامه انضباطی کارکنان متهم در بانک در سابقه اداری وی لکن از منظر جزایی اولا این دادگاه اعتقاد دارد در شرایط وجود رابطه زوجیت طرفین ب. ت. ب. عرف متداول در مجاری اداری به اعتبار فقدان رکن ضرری در ان و تراضی ضمنی و یا قصد منفعت و گشایش در امور این امر در مورد متهم نیز صادق و سونیتی از آن تداعی نمی گردد. خصوصاً آنکه موضوع اتهام مربوط به تسهیلات وام بوده که برای زندگی مشترک آنان قبلاً تحصیل شده است. ثانیاً، در اصل قضیه نیز به دلیل تمایز امضائات شاکی در مدارک و مستندات دیگر اساس کارشناسی هم که واحد است و واجد اثر طریقت به نظر مکفی بر توجه اتهام نخواهد بود. ثالثا با فرض برائت متهم در مرحله بدوی و فقدان دلیل بر انتساب آن جعل به نامبرده استفاده بعدی از سند غیر اصیل نیز وسیله متهم نیز دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و سپس در راستای ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل برائت دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید می نماید. این رأی قطعی است. در این پرونده آقای …. ط. به اتهام جعل سند رسمی و گواهی ثبت علامت تجاری اداره مالکیت صنعتی و استفاده از سند مجعول حسب گزارش مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادسرای عمومی و ۱۷۹ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری ناظر به ماده ۵۹ قانون مذکور با سلب صلاحیت خویش به صلاحیت دادسرای تهران اعلام عقیده و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است که شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۹ تهران نیز موضوع را از مصادیق قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری نداشته و به موجب قرار شماره ۳۰۰۰۱۷-۱۳۹۴/۰۶/۲۲ خود را صالح ندانسته و با حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران مشاوره نموده چنین رأی میدهد: در این پرونده آقای الف. ط. به اتهام جعل سند رسمی و گواهی ثبت علامت تجاری اداره مالکیت صنعتی و استفاده از سند مجعول حسب گزارش مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادسرای عمومی و ۱۷۹ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری ناظر به ماده ۵۹ قانون مذکور با سلب صلاحیت خویش به صلاحیت دادسرای تهران اعلام عقیده و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است که شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۹ تهران نیز موضوع را از مصادیق قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری نداشته و به موجب قرار شماره ۳۰۰۰۱۷-۱۳۹۴/۰۶/۲۲ خود را صالح ندانسته و با حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران مشاوره نموده چنین رأی میدهد: