حصر و تمثیل شناسی — اصل ۴۴ قانون اساسی به اقتصاد دولتی

اصل ۴۴ قانون اساسی به اقتصاد دولتی نظر دارد. مصادیقی را که ذکر کرده است عملاً ۹۰ امور اقتصادی را در بر میگیرد. اگر عبارت و مانند اینها را ذکر نکرده بود موارد مرقوم را حمل بر حصر می نمودیم ولی قید اخیر جنبه تمثیلی به آن میدهد. ولی در مورد بخش خصوصی موارد پنجگانه حصری است هر چند علیرغم حصر در عنوان هر یک از عناوین دامنه شمول وسیعی دارد. در بند ب تبصره ۲ ماده ۲ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ آمده است ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۶۳ ق..د. ک آمده است موارد احاله عبارت است از الف بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند ب محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.