حضور ذی نفع — یکم اینکه چون پیمانکار از تعهدات قراردادی

- علاوه بر پرداخت اصل مطالبات ناشی از دستمزد کارگران کارفرما علاوه بر آنچه از مطالبات یا تضمین های پیمانکار به کارگران وی پرداخته ۱۵ درصد نیز به حساب بستانکاری خود از پیمانکار منظور دارد. منشا محاسبه ی این ۱۵ درصد را می توان دو گونه تفسیر کرد: یکم اینکه چون پیمانکار از تعهدات قراردادی خود عدول کرده درصد مذکور بابت وجه التزام تخلف از شرط قراردادی است که کارفرما به نفع خود تملک می نماید. دوم این که کارفرما به وکالت از طرف پیمانکار مبادرت به تسویه حساب با کارگران وی نموده و این درصد بابت کار اضافی کارفرما به عنوان حق الوکاله یا حق الزحمه ی ری باید از ناحیه ی پیمانکار به عنوان موکل به کارفرما به عنوان وکیل پرداخت شود. برای فسخ پیمان در صورت شمول جز (۱۲) بند (الف) ماده ۴۶) شرایط عمومی پیمان، احراز تمامت شرایط زیر به طور کامل فراهم گردد، وگرنه چنانچه یکی از شرایط زیر تحقق نیابد، در اعمال فسخ پیمان به استناد جز (۱۲) بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان تردید وجود خواهد داشت: