حضور کارشناس در مرحله اجرای حکم
بختیار سید نظامی
کارشناس رسمی دادگستری
در مرحله اجرای حکم، ممکن است حضور کارشناس رسمی دادگستری در کنار دادورز و سایر عوامل اجرای حکم ضروری تشخیص داده شود. این مطلب در پاسخ به این سوال است:
«دلیل دعوت از کارشناس رسمی دادگستری در مرحله اجرای حکم چیست و نقش کارشناس در این موارد چیست؟»
برای پاسخ به این سوال نیازمند تبیین ماهیت اجرای حکم هستیم.
به مجموع اعمالی که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام میشود، اجرای احکام میگویند. اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار میرود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکومله در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود میرسد و محکومعلیه نیز مجازات خواهد شد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری بهکار برده میشود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاهها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در میآید. اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاهها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا میشود.
حکمی را می توان مورد اجرا قرار داد که قطعیت یافته باشد، بدین نحو که پس از طی روند دادرسی اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر، قطعی گردیده و یا به حکم قانون یا عدم امکان اعتراض در همان مرحله بدوی، قابلیت اجرا یافته و یا به لحاظ عدم اعتراض محکوم علیه نسبت به او قطعی شده باشد.
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی بر این شرط تاکید دارد: «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرا در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.»
با توجه به ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود و البته طبق ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء میشود.
با در نظر گرفتن مواد ۲۶ و ۲۷قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف ممکن است راجع به مفاد حکم موضوع اجرا و یا نسبت به اجمال و ابهام محکوم به یا عملیات دادورز باشد.
دادگاه در پاسخ به اختلاف طرفین در مفاد حکم، می بایست بدون وقفه اتخاذ تصمیم کرده و اگر اختلاف موثر نبوده پرونده را جهت ادامه عملیات اجرایی در اختیار دادورز (مامور اجرا) قرار دهد و در صورت موثر بودن، با تعیین وقت نزدیک و خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف کند و از دستور تاخیر اجرا رفع اثر کند. در این راستا، اگر حضور طرفین و اخذ توضیح ضرورت داشته باشد، بدون فوت وقت، اقدام شود و اگر لازم به ارشاد و ارائه طریق از طرف دادگاه بالاتر که حکم را صادر کرده باشد، با ارسال پرونده اجرایی به آن دادگاه، موضوع اختلاف تشریح و پاسخ لازم درخواست گردد.
بسیار بدیهی است که بخشی از ارایه طریق جهت رفع ابهام در مرحله اجرای حکم با حضور کارشناس تهیه کننده نظر مستند حکم صورت گیرد. بنابراین قاضی دادگاه حقوقی صادر کننده رای یا قاضی اجرای احکام کیفری که رأی زیر نظر او اجراء میشود، چاره ای جز این نخواهد داشت که کارشناس را به جهت اشراف بر ماهیت فنی امور موضوعی فراخواند و در صدد آن بر آید تا با کمک کارشناس حکم صادره را به درستی و دقت اجرا نماید.
باید توجه داشت که نقش کارشناس، راهنمایی و تبیین حدود و صغور چگونگی اجرای حکم از منظر فنی و قابلیت اجرای آن است. در این موارد کارشناس مامور اجرای حکم نیست و حضور او صرفا در جهت کمک به دادورز و عوامل اجرا و راهنمایی آنان است.
به عنوان مثال ممکن است تخریب و قلع و قمع بخشی از تصرفات موضوع حکم باشد و حدود و شیوه تخریب برای دادورز نامشخص باشد یا طرفین در مورد شیوه اجرا اختلاف داشته باشند. با حضور و راهنمایی کارشناس این موضوع حل و فصل می شود. حتی ممکن است کارشناس تشخیص دهد که اجرا به هر دلیلی عملی نیست یا اجرا با کیفیت فعلی موجب تشدید و توسعه عوارض ناخواسته ( مثلا توسعه تخریب به قسمت های خارج از حکم) شود.
٣ آذر ماه ١۴٠٢
پی نوشت
ماده ۱۱۷ قانون دیوان عدالت اداری-چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام مینماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
