حفظ و احیاء و توسعه منابع ملی شده و بهره برداری از

حفظ و احیاء و توسعه منابع ملی شده و بهره برداری از آنها طبق ماده ۲ همان مصوبه، بر عهده سازمان جنگلبانی ایران گذاشته شده است. قابل توجه است که هر چند به موجب ماده ۳ مصوبه مزبور و مواد بعدی آن محدودیت های فراوانی در خصوص بهره برداری متصرفین از جنگل ها و مراتع پیش بینی گردیده اما بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ همان تصویب نامه عرصه و محوطه های تأسیسات و خانه های روستایی و نیز اراضی زراعی و باغ های واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور احداث شده باشند، از شمول مقررات آن خارج شمرده شده و ادارات ثبت مجاز شده اند که پس از دریافت گواهی از سازمان جنگلبانی نسبت به صدور اسناد مالکیت عرصه و اعیان برای مالکین آنها به طور جداگانه اقدام نمایند. همچنین ماده و تصویب نامه مزبور در مورد آن دسته از منابع طبیعی موضوع مصوبه که تا تاریخ تصویب آن تقاضای ثبت نسبت به آنها پذیرفته شده است و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده یا بشود و ضمناً اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده باشد مقرر داشته است که با ارائه گواهی اداره ثبت محل مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده ۳ رفتار شود و گواهی اداره ثبت دایر بر پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی گردد و البته نسبت به به دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است، پس از صدور رأی قطعی نیز طبق این مصوبه، وجه به ذیحق پرداخت شود.