متعلق حق اختصاص عبارت است از آنچه از نظر شرع یا عرف مال به شمار نیاید، مانند مدفوع تحت تصرف انسان ؛ یا مالیت عرفی داشته باشد، لیکن از نظر شرع قابل تملک نباشد، همچون شراب تحت تصرّف مسلمان . در تحریرالوسیله در این باره آمده است: « اعیان نجس - غیر از آنچه که استثنا شد - اگرچه شرعاً با آنها معامله اموال نمیشود، لیکن کسی که آنها در دست و تحت استیلای او است، حقّ اختصاص متعلق به آنها، برایش ثابت است. و این حق، یا از حیازت و یا از جهت اینکه اصل آنها مال او بوده و مانند آن ناشی میشود، مانند وقتی که حیوانش بمیرد و میته گردد یا انگور او شراب شود.
و این حق با ارث و غیر آن قابل انتقال ب. غ. است. پس صحیح است که روی این حق بدون عوض مصالحه کند. لیکن عوض قرار دادن آن خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست که داخل در کسب ممنوع باشد، ولی اگر مالی را به او ببخشد برای اینکه دست از آن (عین نجس) بردارد و از آن اعراض کند و سپس بخشنده مال، آن را حیازت کند، سالم از اشکال میشود، مانند بذل نمودن مال به کسی که در جاهای مشترک، مانند مسجد و مدرسه پیشتر جا گرفته، برای آنکه دست از آنجا بردارد و بخشنده مال ساکن آن شود.» دیگر متعلق حق اختصاص چیزی است که به عموم مردم تعلق دارد و همگان در استفاده از آن یکسانند، مانند موقوفات عام ، همچون مساجد ، مدارس ، کاروانسراها و کتابها، و غیر موقوفات ، از قبیل راهها، بازارها، خیابانها و بوستانها.
چنانچه کسی در استفاده از مکانهای یاد شده بر دیگری پیشی گیرد، نسبت به آن حق اولویت پیدا میکند و دیگری حق مزاحمت او را ندارد. سومین عنوانی که متعلق حق اختصاص قرار میگیرد مباحات - همچون آب دریاها، رودها و پرندگان- بدون مالک است، به شرط آنکه حیازت آن بدون قصد تملک صورت گرفته باشد که بنا بر قول برخی در این صورت حق اختصاص ثابت است.
منبع: الفقه علی المذاهب الاربعة ج۲، ص۲۸۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۴، کتاب المکاسب و المتاجر۲، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · التعلیقة علی المکاسب ج۲، ص۱۹۴ · غایة الآمال ج۱، ص۴۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
