حق الزحمه ی داور

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. داور مستحق حق الزحمه است. در صورتی که بین داور و اصحاب دعا قراردادی درباره ی میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، مطابق قرارداد عمل می شود (ماده ۵۰۰ ف آرد. م) در غیر این صورت میزان حق الزحمه ی داور بر اساس آیین نامه است (ماده ۴۹۸ ق.آ.د.م پرداخت حق الزحمه ی داور به عهده ی طرفین است مگر در قرارداد داوری یا به موجب توافق جداگانه ترتیب دیگری توافق شده باشد (مانند ۴۹۷..آ.. م). در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود (ماده ۴۹۹ ق.آ.د. م). به موجب آیین نامه ی حق الزحمه ی داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به موجب توافق جداگانه ترتیب دیگری توافق شده باشد (مانند ۴۹۷..آ.. م). در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود (ماده ۴۹۹ ق.آ.د. م). به موجب آیین نامه ی حق الزحمه ی داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ حق الزحمه ی داوری تا پنجاه میلیون ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد آن تا دویست و پنجاه میلیون ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته است. در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. حق الزحمه ی داوری تا پنجاه میلیون ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد آن تا دویست و پنجاه میلیون ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته است. در این آیین نامه از این جهت که حد یقفی برای خواسته های مالی تعیین نکرده قابل انتقاد است. زیرا عدالت و نصفت ایجاب می کند که حق الزحمه ی داوری از یک مبلغ مشخص به بالا، با مبلغ ثابتی تعیین و محاسبه شود. این انتقاد در مورد هزینه ی دادرسی در دادگاه ها نیز وارد است که متأسفانه قوه ی قضاییه بدون منظور داشتن توان مالی افراد جامعه، سالانه و خودسرانه بدون تصویب قوه ی قانونگذاری به افزایش هزینه های دادرسی مبادرت مینماید. ه تعرفه ی حق الزحمه ی داوری شورای عالی فنی همان طوری که گفتیم، به موجب تصویب نامه ی شماره ۲۳۱۸۹ ت ۲۵۰۸۲ ه مورخ /۱۳۸۵/۳ هیأت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه ی نحوه ی دریافت هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی به میزان یک درصد از هر طرف نیم درصد) تعیین و ابلاغ شده است. به طوری که ملاحظه می شود حق الزحمه ی داوری شورای مزبور تحت عنوان هزینه های داوری نه از طرف پیمانکار و نه از سوی کارفرما و نه براساس توافق طرفین تعیین شده است. کما اینکه شرایط عمومی پیمان نیز توسط آنان توافق نشده بلکه سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه به عنوان یک قرارداد متحدالشکل برای طرفین پیمان تنظیم و ابلاغ کرده است. پس، هیچ یک در تنظیم حق الزحمه داوری و حتا شرایط عمومی پیمان نقشی نداشته اند. به عبارت روشن تر شرایط عمومی پیمان توسط عالی ترین ارگان دولتی در چارچوب وظایف مندرج در ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه تنظیم و ابلاغ شده است ولی تعرفه ی هزینه ی های داوری شورای عالی فنی از سوی خود دولت قوه ی مجریه)، تهیه و جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردیده بود که بعداً به تصویب مجلس رسید.