حق دعوا: مصالحه بر حق دعوا

مدّعی و مدّعی‌ علیه- که بر اسقاط حق دعوا در ازای مالی مصالحه می‌کنند- یا هر دو عالم به واقع‌اند و منکر (مدّعی‌ علیه) می‌داند مال مورد ادّعا به مدّعی تعلّق دارد، و یا هر دو جاهل به آنند و به استناد اصول و قواعد ظاهری همچون قاعده ید ادعا می‌کنند، و یا یکی عالم به واقع و دیگری جاهل به آن است. در صورت جهل هر دو به واقع و نیز در صورتی که عالم به واقع، فرد مُحقّ باشد، مصالحه صحیح است، اما اگر هر دو عالم به واقع باشند یا عالم، فرد غیر مُحقّ باشد بنابر قول برخی، مصالحه باطل است. لیکن این یک فصل خصومت ظاهری است که دعوی با آن ظاهراً قطع می‌شود و واقع از آنچه که هست منقلب نمی‌شود، پس اگر دینی را بر دیگری ادعا نمود و او آن را انکار کرد سپس با هم مصالحه به نصف آن نمودند، این صلح موجب سقوط دعوای او است، لیکن درصورتی‌که در دعوایش محق باشد، ذمّه مدّعی علیه مشغول به نصف آن باقی می‌ماند اگرچه اعتقاد داشته باشد که مدّعی (در دعوایش) محق نیست، مگر اینکه فرض شود که مدّعی از تمام آنچه که واقعاً مالک بوده، صلح نموده است. و اگر ادعای مدّعی واقعاً باطل بوده است آنچه را از منکر گرفته است بر او حرام می‌باشد، مگر آنکه فرض شود که منکر، واقعاً طیب خاطر داشته است، نه آنکه رضایتش به‌خاطر خلاصی یافتن از ادّعای دروغ مدّعی باشد.» منبع: سؤال و جواب (یزدی) ص۲۱۷-۲۱۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۰، کتاب الصلح، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش