حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — داد باخته مجهول المکان در کل

پنجمین حق طرفین اجرا در فرآیند ارزیابی که نتیجه طبیعی حق پیشین ابلاغ نظریه) هست، حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب است. دادگاه محل اجرای حکم صالح در رسیدگی به این اعتراض است. این حق محدود به یک بار و نسبت به نظریه یک ارزیاب نیست. بنابراین اگر با اعتراض موجه یک طرف و تجویز دادگاه موضوع به ارزیاب دیگر رجاع شود، پس از ارزیابی جدید نیز حق واکنش و لزوم رسیدگی به آن محفوظ است. مهارت دادورز در آمیزش و هماهنگی این حق با فوریت و سرعت اجرا مهم و حیاتی است. در مواردی که اجناس گوناگون توقیف و ارزیابی میشود اعتراض های متعدد به ارزیابی های مختلف پرونده اجرایی را پیچیده و عملیات اجرایی را طولانی می سازد. تلاش در بهره از ابتکار عمل و همراهی طرفین اجرا و اجرای توامان و بی درنگ توصیف، توقیف و ارزیابی میتواند راه گشا باشد. ۱ - نظریه ش ۷/۸۹/۴۱۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «نظریه ارزیاب برابر ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به طرفین ابلاغ شود تا آنان از ارزیابی مطلع شده و ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی چنانچه اعتراضی داشته باشند بتوانند اعلام کنند. بنابراین ابلاغ آن برابر ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به نحوی که صرف وصول نظر ارزیاب اعلام شده باشد، وجهی ندارد و نمی تواند ملاک محاسبه مهلت سه روزه مزبور باشد، مگر اینکه مخاطب پس از ابلاغ اخطاریه ارسال شده برابر ماده ۲۶۰ مزبور حضورا از مفاد نظر ارزیاب مطلع شود که در این صورت مهلت سه روز از این تاریخ محاسبه می شود. وگرنه ابلاغ مذکور بی اثر و مزایده باطل است. - داد باخته مجهول المکان در کل فرآیند اجرا تنها یک بار حق آگاهی از مفاد اجرائیه از طریق نشر آگهی دارد (مواد ۹، ۱۱۸ و ۱۱۹ ق.ا.ا. م). - نظریه ش ۷/۸۳۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضایه: د... ب. ت. ب. اینکه در ماده ۷۵ ق.ا.ا.م تصریح شده که این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت ارزیابی تجدید می شود و تشخیص قضیه بر عهده دادگاه می باشد، قاضی اجرای احکام راسا و بدون تجویز دادگاه نمی تواند در این مورد اقدام نماید. رعایت مقررات راجع به کارشناسی نیز در صورتی که تجدید ارزیابی مستلزم انتخاب و اظهار نظر کارشناس باشد، الزامی است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده دادگاه مجری حکم می تواند هم نسبت به انتخاب کارشناس هم نسبت به دستمزد تعیین شده و هم نسبت به نتیجه ارزیابی رسیدگی نماید.