حق و حکم (قواعد فقه): حکم موارد شک و تردید

هرگاه در حکم یا حق بودن موردی تردید شود و از مفاد ادله، هیچ کدام از آن دو احراز نشود، مرجع، مقتضای اصول و قواعد عامه است. در پاسخ به این پرسش که در این موارد چه اصلی حاکم است به سه نظریه فقهی که توسط فقیهان برجسته معاصر ارائه شده اشاره می‌کنیم: ۱. به موجب اصل مزبور، امتیاز موجود سابق که د. ح. و یا حکم بودن آن تردید است و در نتیجه، بقا و عدم آن برای ما مشکوک است، کماکان باقی خواهد بود و این گونه موارد، از جمله احکام محسوب خواهند شد. ۲. در مورد اول، اصل استصحاب جاری است؛ به موجب این نظریه، اصل آزادی اراده در از بین بردن حق، همواره حاکم است، مگر آن که مانعی مسلم از این امر جلوگیری کند». ۳. بنابراین، چنین امری نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل و انتقال. به نظر ایشان، حق و یا حکم بودن از امور وجودی است و این آثار، مترتب بر احراز وجود آن‌ها است. بنابراین در فرض شک، آثار مترتب نخواهد شد و به عبارت دیگر، صرف شک کافی است و نیازی به اجرای اصل عدم نیست. به علاوه اگر اصل هم جاری شود، هر چند آثار را نفی می‌کند، حکم بودن آن امر را اثبات نخواهد کرد؛ زیرا اثبات حکم بودن از لوازم عقلی و به اصطلاح « اصل مثبت » است و مثبتات اصل، حجت نیست. بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، بلغة الفقیه، ج۱، ص۱۹. این نظریه، به نظر ما اقوا و موجه‌تر است.