حق» یا حکم بودن مستثنیات دین — نیت یافته او بدست می آورند

متعلق حق افزون بر غیر قابل انتقال بودن ارادی، قابلیت انتقال قهری را هم ندارد. از اینرو متعلق حق را نمی توان با وراثت به جانشینان قانونی صاحب حق واگذار نمود. ویژگی دیگر حکم و سبب تمایز آن از حق، عدم امکان اسقاط آن است. چون متعلق حکم اساسا ملک شخص نیست و تحت سلطه او قرار ندارد، از دخل و تصرف او مصون است. ۱۱۷۹ ق.م. بر پایه نظر مشهور فقهای امامیه نسبت به پدر حکم است و نسبت به مادر حق است. همانطور که رضاع بر مادر الزم آور نیست. حال در بررسی ماهوی مستثنیات دین و برای شناسایی چهره حکم یا حق از آن ناچار به جستجو در عناصر و معیارهای تمیز دهنده هستیم. باید دید از جهت امکان تراضی سقوط انتقال قهری و واگذاری متعلق و موضوع قواعد جاری در این نهاد چه سرنوشتی دارد؟ در بحث خاص مستثنیات دین یک عنصر و معیار تمیز دهنده که در عمل دیدنی است؛ اقدام سرخود مامور اجرا یا انتظار تا واکنش داد باخته است. بر این پایه باید گفت: قواعد مربوط به نهاد مستثنیات دین جنبه امر و حکم دارد و دارای ویژگی حق نیست. برای نمونه در بازداشت آذوقه یا اثاثیه مورد نیاز مدیون و داد باخته مامور اجرا نبایستی منتظر واکنش و اعتراض داد باخته باشد. زیرا بر پایه شواهد و نشانه ها برای مامور اجرا آشکار است که این نوع مال در پیوند تنگاتنگ با گذران زندگی شخص است و در خور بازداشت نیست. همچنین دو سوی اجرا از پیش و در هنگام انعقاد و موضوع مناقشه نمی توانند به دور زدن احکام مستثنیات دین بیاندیشند و توافق کنند که حق برخورداری از این حکم از دو طرف ساقط میشود. اما از این جهات که بگذریم نشانه های حق بودن قواعد مستثنیات دین ب. ت. ب. یکسری نتایج متبادر می گردد؛ متعلق و موضع این نهاد درخور چشم پوشی است. داد باخته می تواند نسبت به بازداشت خودرو و وسیله کار کتب و ابزار پژوهشی و .. واکنش نشان ندهد و با داد برده و مامور اجرا همراه شود. نیز او می تواند خود اموال دارای ویژگی مستثنیات دین را برای بازداشت و دریافت محکوم به پیشنهاد دهد. رویه عملی دایره اجرای حکم مدنی و دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پذیرش این پیشنهاد است نظریه شماره ۷/۳۷۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۷). ویژگی دیگری که حق بودن نتیجه حاصل از مستثیات دین را متصور می کند؛ امکان تراضی و توافق دو سوی اجرا در چشم پوشی از بازداشت و یا بازداشت مال مشمول مستثنیات دین از سوی دادورز است. در دامنه اجرای حکم مدنی اصل ابتکار عمل خصوصی دادبرده حکومت می کند. او صاحب و ذی نفع اصلی در این قلمرو است و ۱ - ماده ۱۱۶۸ ق. م: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم بن ملامحمد حسن قمی، جامع الشتات. جلد ۲. چاپ سنگی، تهران، بی تا، ص ۵۷۵ و خوبی سید ابو القاسم، منهاج الصالحین. جلد ۲. قم. نشر مدینه العلم. ۱۴۱۰ مق، ص ۲۸۶. نیت یافته او بدست می آورند. نظر او بر عدم بازداشت مال از جمله مستثنیات دین غلبه قرار و توافقی در مورد بازداشت یا عدم بازداشت مالی از اموال داد باخته به نتیجه مشترک حکم یا حق بودن قواعد مستثنیات دین افزون بر ویژگیهایی چون قابلیت چشم پوشی قابلیت اسقاط و تراضی از جهت امکان انتقال قهری نیز محل توجه است. قواعد مستثنیات دین محدود به زمان حیات داد باخته است. اما در فرض تداوم مسئولیت و تسری به وراث، اعتراض به شمول مقررات مستنیات دین بر بازداشت مال مشمول این تاسیس برای وراث و جانشینان قانونی داد باخته محفوظ است. بنابراین هر یک از وراث به نسبت سهم از ماترک به اعتبار واگذاری تعهدات مورث حق واکنش بر پایه حکم ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م دارد. با این شرط که چون نهاد مزبور معطوف به شخص نیازمند است، در هنگام استناد وراث، شخصی یا شأن عرفی ایشان بسته به نوع مال باید ثابت گردد. با این همه بنظر میرسد امری و حکم دانستن قواعد مستثنیات دین مبنای قوی تری دارد. اولا: در برخورد با نشانه هایی چون امکان تراضی و چشم پوشی داد باخته باید توجه کرد که او با درک مصالح و شرایط خود بدین وسیله از بازداشت مال دیگر یا درگیری در ادامه اجرا مصونیت می یابد. بنابراین او در ازای بازداشت مال مشمول مستثنیات دین دستاوردی را به همراه دارد. ثانیا: امری دانستن قواعد مستثنیات دین دادرس اجرا را در ایفای ماموریت خود راسخ و استوار می سازد و نیز از تعرض به قاعده و دور زدن احکام مربوط جلوگیری می نماید. ثالثا: دادورز در اجرای حکم ماده ۲۴ ق..م.م نسبت به اموال ما‌ها من الحکومه می انا طریق اجرای حکم را به دور مامور اجرا) ارائه دهد و در حسین عملیات اجرایی - ماده القادم دستبات دین تا زملال حیات محکوم علی جاری است.