حقابه: کاربرد حقابه درفقه

از آن به مناسبت در باب تجارت و احیاء موات سخن گفتها‌ند. حقّابه دار، در صورتى که در استفاده از آب به مقدار سهم خود با دیگران شریک باشد، مىتواند در سهم خویش هر نوع تصرف مالکانه- همچون فروختن و اجاره دادن- بکند و شرکا حق جلوگیرى از آن ندارند. کسى که زمینى را فروخته، آیا حق شرب آن نیز داخل در معامله زمین شده و در نتیجه به خریدار منتقل مىگردد؟ برخى تصریح به عدم دخول آن در معامله کردهاند، مگر آنکه دخول آن را شرط کرده باشند. نهرى که میان زمینهایى واقع شده؛ لیکن سهم هر یک از صاحبان زمینها از آن نهر معلوم نیست، چنانچه مالکان زمینها در مقدار سهم خود از نهر اختلاف کنند، بنابر تصریح برخى، حق شرب براى هر یک از آنان به نسبت مساحت زمینشان ثابت است. چنانچه صاحبان بعضى زمینها به دلیل موات بودن زمینشان، از آب نهر بهرهاى نداشته باشند، لیکن ادعا کنند قبل از موات شدن زمین ، حق شرب از نهر داشتهاند، در صورتى که مالکان دیگر زمینهاى حاشیه نهر ، منکر ادعاى آنها باشند، بنابر قول برخى، قول صاحبان زمینهاى موات در صورت سوگند خوردن پذیرفته مىشود. در مقابل، برخى ادّعاى آنها را غیر قابل پذیرش دانستهاند. کسى که زمین داراى حق شرب را براى کشاورزی از صاحبش ا جاره کند، در که دخول آن حق ، در اجاره شرط شده باشد، حق شرب نیز داخل در اجاره زمین است و گرنه به عرف محل رجوع مىشود. اگر عرف حق شرب را داخل در اجاره زمین بداند، طبق آن عمل مىشود. اما اگر عرفى وجود نداشته باشد، در اینکه حق شرب داخل در اجاره است یا نه اختلاف است. منبع: تحریر الاحکام ج ۲ص ۴۳۸ · تذکرةالفقهاء ج۱۲ص ۵۹ · المهذّب ج۲ص ۳۸ · مختلف الشیعةج ۶ص ۲۰۸- ۲۰۹ · تذکرة الفقهاء (ق) ج۲ص ۳۱۳؛