حقوقی و کیفری آن است

حقوقی و کیفری آن است. فلذا تردیدی در اثباتی بودن جهت حیله و تقلب»، اقامه قادم)، ابلاغ حکم نهایی پیرامون اثبات حیله و تقلب» را ابتدای مهلت اعاده دادرسی شک، هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین نماید مگر اینکه برهانی قاطع و حال ابهامی که وجود دارد این است که آیا گزینش راهکار کیفری» یا حقوقی» جهت اثبات حیله و تقلب»، کاملاً تابع اراده متقاضی است و یا اینکه محدودیت های قانونی در این خصوص قابل تصور است؟ سادساً و تشریحاً برخی از دکترین حقوقی که البته دارای موافقانی در رویه قضایی هم هستند، بر این باورند که اثبات حیله و تقلب در قالب دعوی حقوقی با همین عنوان، قابل مطالبه و مالاً رسیدگی است. استدلال چنین رویکردی بر این مبنا استوار است که اصل بر استماع دعاوی حقوقی با هر خواسته ای است و این اصل - اصل استماع دعاوی) از ادبیات حاکم بر اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به راحتی قابل استفهام و استدراک است و بدیهی است که در مقام خدشه ناپذیر، نادیده انگاشتن اصل را موجه و مدلل سازد که با استقصا از متون شکلی حاکم بر دادرسی، هیچ گونه دلیل و حتی قرینه و اماره ای پیرامون عدم استماع دعوی حقوقی اثبات حیله و تقلب»، ملحوظ و مشهود نمی باشد، از طرفی از آنجا که عنوان کیفری قیودی نظیر حیله» و «تقلب»، تا آنجا که در قالب موضوعات کیفری واجد عنوان مجرمانه ای باشد، می تواند مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات فعل مجرمانه، از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد والا فلا، فلذا افعال مجرمانه ای قرار گیرد، کاملاً تابع سبب دعوی خواهد بود. بعبارتی اگر سبب دعوی واجد اوصاف مجرمانه باشد، مناسب ترین و البته قانونی ترین قالب ممکن جهت اثبات حیله و تقلب اقامه دعوی کیفری خواهد بود ولی اگر سبب دعوی جرم انگاری نشده باشد. اقامه دعوی حقوقی، تنها راه چاره جهت اثبات حیله و تقلب» م. ب.. حکم از دادگاه نموده و م. ع. مدعی کذب بودن گواهی گواهان تعرفه شده طرف مقابل و حادث شدن حیله و تقلب است. در این فرض ب. ت. ب. جرم انگاری نه شهادت کذب توسط مقنن قالب کیفری مناسب ترین حوزه جهت اثبات حیله و تقلب» است و نمی توان و نباید با دعوی حقوقی در صدد اثبات گواهی کذب گواهان بود.