Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۲۶- حقیقی یا حقوقی بودن طرف قرارداد به لحاظ حقوقی و مالی منشاء اثر است؛ بنابراین باید به ماهیت حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد توجه نمود؛ به عنوان مثال در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شخص حقوقی، امکان بازداشت و و حبس موضوعاً منتفی است و مدیر عامل شرکت را نیز بودن طرف قرارداد نمی توان اصولاً بابت بدهی شرکت حبس نمود؛ البته راه حل مشکل اخیر می تواند شرط مسئولیت تضامنی مدیر امضاء کننده قرارداد با شرکت باشد تا بتوان به اموال شخصی مدیر هم مراجعه و در بدهکاری که بدهی خویش را بر اساس گواهی حصر وراثت پرداخت می کند در مقابل هر مدعی وراثتی بر الذمه محسوب می شود (ماده ۵ قانون تصدیق انحصار وراثت؛ بنابراین اگر شخصی جزء ورثه باشد ولی اسم او در گواهی حصر وراثت درج نشده باشد صرفاً می تواند به اشخاصی مراجعه کند که من غیر حق وجوه را از بدهکار دریافت کرده اند و بدهکار مسئولیتی ندارد. صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار، تقاضای حبس مدیر م. ع. را نمود؛ در فرضی که امکان درج شرط مسئولیت تضامنی وجود ندارد و فقط می توانیم انتخاب کنیم که با شرکت به عنوان شخص حقوقی طرف شویم یا با شخص حقیقی، به طور کلی می توان گفت که شخص حقوقی معتبر بهتر است از شخص حقیقی معتبر؛ زیرا شخص حقوقی از دوام بیشتری برخوردار است و فوت یک سهامدار یا مدیر موجب زوال آن نمی گردد؛ همچنین جابه جایی وجه یا اموال برای فرار از دین در یک شرکت معتبر کار ساده ای نبوده و عملاً متصور نیست؛ در مقابل شخص حقیقی بی اعتبار بهتر است از شخص حقوقی بی اعتبار؛ زیرا در صورت فقدان اموال جهت وصول طلب می توان تقاضای حبس م. ع. حقیقی را نمود در حالیکه در صورت انعقاد قرارداد با شخص حقوقی امکان حبس شخص حقوقی منتفی بوده و ممکن است شخص حقیقی ذینفع پشت این شخصیت حقوقی پنهان شود؛ از منظر مالیاتی نیز گاه لزوم کسر مالیات در زمان پرداخت به حقیقی یا حقوقی بودن ۱ در مواردی که م. ع. کمتر از هجده سال داشته باشد، امکان حبس وی به استناد ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نیست؛ زیرا به لحاظ فقدان اهلیت از مداخله در اموال ممنوع بوده و وصف ممتنع بروی صدق نمی کند نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضائیه بدیهی است امکان حبس نماینده م. ع. ولی یا قیم) هم وجود ندارد زیرا اساساً طرف قرارداد نبوده و حکمی علیه او صادر نشده است؛ بنابراین بهتر است در مواردی که طرف قرارداد فاقد اهلیت است علیه نماینده وی که قرارداد را امضاء میکند شرط مسئولیت تضامنی شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین