حل اختلاف به روش داوری — ده - حق الزحمه ی داوری در

هفت شورای عالی فنی به رغم تقاضای خواهان برای جبران خسارت تأخیر تأدیه، از صدور رأی در مورد خسارت تأخیر تادیه که در ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بدان تصریح شده خودداری می کند. هشت - در زمان تشکیل جلسه ی استماع در شورای عالی فنی برای رسیدگی به اختلاف طرفین صورت جلسه ای تنظیم نمی شود و فقط مبادرت به ضبط صدای طرفین می شود. بنابراین، در صورت اعتراض هر یک از اصحاب دعوا در مراجع قضایی چون اظهارات آنان جایی ثبت نمی شود لذا در مرجع قضایی نمی توانند بدان استناد کنند. نه - اعضای شورای عالی فنی از مقامات بالای نظام اند در نیتجه به لحاظ کثرت مشغله با تأخیر و تأنی جلسه ی لازم جهت امضای آرای صادر شده تشکیل می دهند و مالاً تأخیر در صدور آرای شورای عالی فنی کاملاً مشهود است و این یکی از مزایای مهم داوری را در مقایسه با رسیدگی دادگاه ها از بین می برد. ده - حق الزحمه ی داوری در شورای عالی فنی با پرداخت نیم درصد به مأخذ میزان خواسته از ناحیه ی هر یک از دو طرف، هزینه ی سنگینی را برای طرفین تحمیل می کند. در صورتی که یکی دیگر از مزایای داوری نسبت به دادگاه ها کم هزینه بودن آن است که در شورای عالی فنی بدان توجه نمی شود. اگرچه پرداخت نیم درصد از سوی هر یک از طرفین در مقایسه با هزینه دادرسی در دادگاه ها ارزان تر است اما وصول حق الزحمه ی داوری به تناسب میزان خواسته باید به صورت پلکانی و درصد مشخصی از آن باشد و در نهایت حد یقفی برای آن تعیین گردد. حال که نارسایی های دادگاه ها و ناکامی های شورای عالی فنی را در رسیدگی به ختلافات طرفین به شرح بالا دیدیم اکنون زمان آن رسیده که راهکارها را توأم با پیشنهادهای لازم برای علاقمندان و برداشتن گام مؤثر جهت بهبود حل اختلاف دو طرف پیمان ارائه دهیم. با همه ی ایراداتی که به شورای عالی فنی در امر داوری وارد است، معتقد به حذف شورای مذکور از رسیدگی به اختلاف طرفهای پیمان نیستیم و می توان شورای یاد شده را مکمل داوری در پیمان دانست. به عبارت دیگر دو نهاد جداگانه اما مرتبط به هم میتواند به حل اختلاف طرفهای پیمان مبادرت نماید این نهاد می تواند مرکز داوری اتاق ایران و شورای عالی فنی باشد.