حل اختلاف در دادگاه — اما این نکته را نیز افزودیم که

در بخشهای آغازین این فصل توضیح دادیم که اساساً دادگاه های دولتی حکومتی) مسئول حل و فصل اختلافات آحاد مردماند. مستند این مسئولیت اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به موجب آن مرجع رسمی شکایات و تظلمات عمومی، دادگستری است». اما این نکته را نیز افزودیم که حل و فصل اختلافات انحصاراً در ید حکومت نیست بلکه اشخاص با توافق هم یا به موجب قانون آمره، می توانند به حل اختلاف در خارج از دادگاه نیز دست یازند. نمونه های بارزی از آن نوع حل و فصل اختلافات را پیشتر تحت عنوان «روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات (AD.R) مطالعه کردیم. یکی از روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه که دارای ضمانت اجرایی مؤثر قانونی است و غالباً مورد استفاده ی اشخاص قرار می گیرد داوری بود که توضیحات مفصل و مبسوط را دادیم. این نوع روش حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه از آن جهت که شبیه رسیدگی قضاوتی است، در حال حاضر در ایران قدری رواج بیشتری یافته ولی هنوز فراگیر نشده است. قوانین مربوط به داوری دارای نواقص بیشماری است و لایحه ی جدید قانون جامع داوری اخیراً تهیه و آماده ی تحویل به مجلس شوراست. به هر روی، اگر بنا به دلایلی با وجود موافقت نامه ی داوری، انجام داوری در موضوعات پیمان ناممکن باشد، بر اساس اصل های ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاه قانوناً مکلف به رسیدگی است تا حقی بلا احقاق باقی نماند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به هر روی، اگر بنا به دلایلی با وجود موافقت نامه ی داوری، انجام داوری در موضوعات پیمان ناممکن باشد، بر اساس اصل های ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاه قانوناً مکلف به رسیدگی است تا حقی بلا احقاق باقی نماند. چون موافقت نامه ی داوری بین کارفرما و پیمانکار به صورت شرط ضمن عقد در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان درج گردیده، مسائل و موضوعات آن را در مطالب گذشته به طور مستوفا توضیح دادیم. اکنون در مطالب بعدی می خواهیم ببینیم که، در چه مواردی انجام داوری جهت حل اختلافات ناشی و مرتبط با موضوعات پیمان در شورای عالی فنی امکان ناپذیر است و نیز در صورت طرح اختلافات ناشی از آن در دادگاه دادگاه چگونه اختلافات را حل و فصل می کند. ۶۵ - در چه مواردی شورای عالی فنی صلاحیت داوری خود را از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. چون موافقت نامه ی داوری بین کارفرما و پیمانکار به صورت شرط ضمن عقد در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان درج گردیده، مسائل و موضوعات آن را در مطالب گذشته به طور مستوفا توضیح دادیم. اکنون در مطالب بعدی می خواهیم ببینیم که، در چه مواردی انجام داوری جهت حل اختلافات ناشی و مرتبط با موضوعات پیمان در شورای عالی فنی امکان ناپذیر است و نیز در صورت طرح اختلافات ناشی از آن در دادگاه دادگاه چگونه اختلافات را حل و فصل می کند. ۶۵ - در چه مواردی شورای عالی فنی صلاحیت داوری خود را از