شیوه های غیر الزام آور حل اختلاف بیش و پیش از آن که متکی و مبتنی بر قواعد و قانون باشد، مبتنی بر اصول اخلاقی است. جامعه ای که در آن اخلاق حاکمیت داشته باشد در آن جامعه نوبت به اجرای قواعد قانونی نمی رسد. اساساً قانون خود از اخلاق جامعه نشأت می گیرد. به عبارت دیگر، قانون، حداقلهای اخلاقی هستند که به صورت مدون به جامعه عرضه می شود. جامعه ی اخلاق مدار نیازی به قوای قهری عمومی جهت اجرای احکام دادگاه ها و حتا آرای داوری را ندارد. ولی، تصور این که جامعه ایی کاملاً اخلاقی باشد بیشتر به رؤیا شبیه است تا واقعیت پس به هر میزانی که جامعه از ترمهای اخلاقی پیروی کند، باز هم برای برقراری نظم و ایجاد انضباط اجتماعی نیاز به قانون دارد.
شیوه های غیر الزام آور حل اختلاف بر مبنای اخلاق استوار است. طرفینی که در قرارداد تمایلی به ایجاد تنش در روابط قراردادی خود ندارند و از اعتماد کامل نسبت به یکدیگر برخوردارند یا سیاست معاملاتی خود را بر دوری از اصطکاکات قرار دادی ابتنا میکنند و یا صرفاً جهت روشن شدن تصورات احتمالی خود از اختلافی که به وجود آمده، تلاش می کنند با مذاکره و رجوع به شخص مورد اعتماد هر دو طرف و اخذ نظر او به اختلافات خویش بدون ایجاد هرگونه تنش پایان دهند، از موارد حل اختلاف غیر الزام آورند.
گرچه این روش می تواند روش بسیار پسندیده و ایده آلی برای طرف های قرارداد باشد اما در همه ی قراردادها این شیوه را نمیتوان به کار بست. شیوه ی حل اختلاف غیر الزام آور خود نیز دارای انواعی است که به تفکیک در مطالب بعدی خواهیم دید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
