حل در طول یکدیگر قابل تصور است — مطابق بند ۴ ماده ۵۱ ق

۱ - مطابق بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه تعهدات مزبور می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، می بایست در دادخواست ذکر شود. ضمانت اجرای تخلف از این مورد طبق بند ۲ ماده ۵۳ همان ۵۴ قانون یاد شده است و عدم رفع نقص در مهلت ده روز نیز منجر به صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر خواهد شد. هرگاه دادخواستی مشتمل بر خواسته تخلیه به اسباب متفاوت و مختلف الاثر مانند تعدی و تفریط و انتقال ب. غ. و نیاز شخصی تقدیم شود چون مقصود خواهان از جهات و اسباب مزبور واضح و روشن نیست و به کیفیتی خواسته را مردد و غیر منجز می سازد، بنابراین مدیر دفتر میتواند وفق مواد مزبور اقدام به صدور اخطار رفع نقص به منظور تنجیز خواسته معین نماید. چنانچه مدیر دفتر به این وظیفه قانونی عمل ننماید رئیس دادگاه می تواند وفق ماده ۶۵ ق.آ.د.م دعاوی اقامه شده را به جهت آن که امکان رسیدگی به تمامی آنها ضمن یک دادرسی وجود ندارد، از یکدیگر تفکیک نموده و مطابق ماده ۶۶ ق.آ.د.م جهات نقص را قید کرده و پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص به دفتر برگرداند. ۲ - مرحله دیگر ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی با دعوت از اصحاب دعوا است. د. ا. م. نیز چنانچه راه حل اول مغفول مانده باشد، چون رسیدگی به دادخواست مزبور که دارای دعاوی متعدد و مختلف الاثر است موکول به اخذ توضیح از خواهان می گردد بنابراین دادگاه به منظور معین شدن خواسته و رفع ابهام از آن و در واقع تعیین یکی از دعاوی مزبور از خواهان توضیح خواهد خواست. در صورت غیبت خ. د. ج. تعیین شده دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و به خواهان و خوانده با قید ضرورت حضور برای اخذ توضیح اخطار میکند. چنانچه خ. د. ج. مزبور حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده نیز نتواند رای بدهد دادخواست را ابطال خواهد نمود ماده ۹۵ ق.آ.د.م زیرا در چنین مواردی دادگاه بدون اخذ توضیح از خواهان قادر به ورود در ماهیت دعوا و صدور رأی نیست. متعدد که دارای آثار متفاوتی هستند از قبیل تعدی و تفریط و نیاز شخصی و انتقال ب. غ.) نکته چهارم - در مواردی که دعاوی از حیث عنوان اشتراک لفظی دارد و دارای اسباب و جهات مختلف باشند ولی مختلف الاثر نباشد، در ظاهر امر امکان رسیدگی به مجموع آنها در یک دادخواست ممکن خواهد بود. اما باید دید که به واقع وضعیت به همین ترتیب است یا خیر؟ برای مثال هرگاه خواهان مالک در اجرای قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ طی دادخواستی درخواست تخلیه به اسباب متعدد مانند تعدی و تفریط، تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بها نماید چون در صورت احراز صحت دعوای خواهان در هیچ یک از سه سبب مزبور اساساً حق کسب و پیشه ای به مستأجر تعلق نخواهد گرفت، دادگاه اصولاً باید بتواند هر سه دعوا را بپذیرد؛ چرا که حتی با اثبات هر سه جهت دعوای تخلیه نباید مشکلی در صدور و اجرای حکم پیش بیاید. اما واقعیت این است که پاسخ این پرسش ساده نیست و جهاتی در این مورد وجود دارد که به سهولت نمیتوان طرح و تجمیع دعوای مزبور را حتی با سه سببی که اثری مشترک دارد پذیرفت. به این پرسش در قسمت بعدی پاسخ خواهیم گفت.