دکترین
حوادث رانندگی و قواعد ارث — می دانیم که قتل ناشی از دفاع
می دانیم که قتل ناشی از دفاع مشروع یا حکم قانون مانند اجرای قصاص، ذاتاً عمدی است اما ماده ۸۸۱، حکم مقرر در ماده ۸۸۰ را از شمول آنها خارج نموده بود. بنابراین وقتی ماده ۸۸۰ اشاره به قتل عمد دارد مفهوم مخالف آن قتل غیر عمدی است که به همین دلیل در منطوق ماده ۸۸۱ آمده و از حکم ممنوعیت از ارث استثنا شده است. در چنین فضایی که اصل عدم ممنوعیت است و فقه هم پیرامون ممنوعیت از ارث در قتل های غیر عمد اختلاف نظر دارد و حکم موانع ارث را نیز می بایست به صورت مضیق تفسیر نمود.
می توانستیم بر عدم ممنوعیت از ارث در خصوص موارد قتل غیر عمدی حتی نسبت به دیه مقتول استدلال نماییم زیرا قانون در مقام بیان بوده و تفکیکی بین ارث دیه و ارث سایر اموال به عمل نیاورده است؛ اما با اصلاح ماده ۸۸۱ در سال ۱۳۷۰ و حذف عبارت غیر عمدی از متن این ماده این اختلاف دوباره به میدان آمد و ممکن است ادعا شود که قانونگذار به مفهوم مخالف ماده ۸۸۰ چندان عنایتی ندارد و یا اطلاقی برای مفهوم مخالف آن قایل نیست. در چنین وضعی، ممکن است بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و و انقلاب مصوب ۱۳۸۵/۱/۲۴ که بیان می دارد مراد از خلاف بین شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود عمل نمود و با رجوع به فقه نظر مشهور را پذیرفت یا ب.
ت. ب. تعلیلی که برای ممنوعیت از ارث وجود دارد، حوادث رانندگی را مشمول ممنوعیت از ارث دیه دانست تا جنبه بازدارندگی این حوادث نیز حفظ ۲۶۲ بنابراین باید نظر فقها را به طور عام و نظر مشهور را به طور خاص به دست آورد. ۲۶۲
در مورد تعلق ارث به تمام یا بخشی از ترکه در قتل خطایی سه نظر در فقه وجود دارد:…
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
