حوزه قضایی دادگاه عمومی حقوقی

منظور از حوزه قضایی دادگاه محدوده جغرافیایی است که یک مرجع قضایی مانند دادگاه اختیار و صلاحیت دارد تا رسیدگی قضایی به امور و دعاوی مطروح در آن محدوده را بر عهده بگیرد. حوزه قضایی به تعبیری دیگر تعیین کننده محدوده صلاحیت محلی دادگاه است؛ در حقیقت تعیین صلاحیت نسبی محلی دادگاه عمومی حقوقی بر پایه اعمال قواعد مقرر در مواد ۱۱ تا ۲۵ ق.آ.د.م به عمل می آید؛ بدین ترتیب که اگر باید صلاحیت محلی دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده تعیین گردد، وقوع اقامتگاه خوانده در یکی از حوزه های قضایی صلاحیت محلی دادگاهی را که در آن حوزه قضایی قرار دارد تثبیت می کند. در اصطلاح حقوقی و قانونی به این قلمرو محلی و محدوده جغرافیایی حوزه قضایی گویند. قانونگذار در مورد حوزه قضایی و حدود و ثغور آن دست به تأسیس و تعریف جدیدی نزده و از همان ملاک هایی استفاده نموده که در قالب مقررات مربوط به تقسیمات کشوری ترسیم و بیان شده است. برابر تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی مورخ ۱. الف - ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا : در شهرستان رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت ب - ماده ۷ آیین نامه اصلاحی ق.ت.د.ع و | مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ : رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر ج - ماده ۹ آیین نامه اصلاحی ق.ت.د.ع و ا مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا: «حوزه قضایی عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا قاط معینی از شهرهای بزرگ». ماده ۱۱ ق.آ.د.م نیز پس از آن که به عنوان یک اصل، قامه دعوا را در دادگاهی مقرر داشته که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامتگاه دارد و در صورت نداشتن اقامتگاه نیز داشتن محل سکونت موقت خوانده در حوزه قضایی دادگاه یا وقوع مال غیر منقول او در حوزه قضایی دادگاه را ملاک تعیین صلاحیت محلی برای دادگاه قرار داده، در تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م دست به تعریف و بیان حوزه قضایی برای دادگاه قرار داده، در تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م دست به تعریف و بیان حوزه قضایی دادگاه زده و آن حوزه را عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستانی که دادگاه در آن واقع دادگاه زده و آن حوزه را عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستانی که دادگاه در آن واقع شده، اعلام نمود. از یک سو ماده ۲ ق.ت.د.ع و ا مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر می دارد: شده، اعلام نمود. از یک سو ماده ۲ ق.ت.د.ع و ا مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر می دارد: دادگاه زده و آن حوزه را عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستانی که دادگاه در آن واقع دادگاه زده و آن حوزه را عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستانی که دادگاه در آن واقع تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب شده، اعلام نمود. از یک سو ماده ۲ ق.ت.د.ع و ا مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر می دارد: